بغداد- العراق اليوم:
أوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن إقليم كردستان لا يتعامل بشفافية ومصداقية مع الحكومة الاتحادية. وقال الكاظمي في حديث صحفي"، إنه "كان لرئيس الوزراء تفاهم مع الإقليم لاستئناف تصدير نفط كردستان ودفع تكاليف استخراجه ونقله"، مبينا انه "تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم على سعر 16 دولارا لكل برميل نفط وتمت صياغة الاتفاق ليكون تعديلا للمادة 12 من الموازنة". وأضاف، ان "وزارة المالية تقوم وفق التعديل بدفع 16 دولارا عن كل برميل نفط وتتولى شركة "سومو" بتوقيع العقود مع الدول والشركات العالمية لبيع النفط العراقي وإيراداته تودع في البنك المركزي"، معتبرا "عدم التزام حكومة الإقليم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ليس بالشيء الجديد". وتابع، انه "لا توجد المصداقية والشفافية المطلوبة من خلال تعامل الإقليم مع الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "أعضاء المالية النيابية متفقون على سعر 16 دولارا للبرميل لكنهم أرادوا ضمانات من قبل الإقليم بشأن باقي المبلغ".
وأوضح، ان "الحكومة الاتحادية ملزمة فقط بدفع الـ 16 دولارا قيمة استخراج ونقل النفط المستخرج من الإقليم ولم يتم ذكر مصاريف أخرى"، لافتا الى أن "تكاليف استخراج ونقل النفط لا تعتبر حصة الإقليم في الموازنة بل هي مصروفات تسمى سيادية".
وأشار الى انه "لدينا إشكاليات أخرى يمكن من خلالها تقليص حصة الإقليم بالموازنة وهي الـ 100 ألف برميل نفط المخصص للاستهلاك المحلي بكردستان"، مطالبا "حكومة الإقليم الالتزام بالتعرفة الكمركية وإدارة المنافذ الحدودية وتسليم الإيرادات غير النفطية وألا تطالب فقط باستحقاقاتها".
*
اضافة التعليق