جمال كوجر: ضعف الحكومات وعدم الالتزام بالقوانين وراء تأخير الموازنات في العراق

بغداد- العراق اليوم:

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تأخير إرسال وإقرار الموازنات العامة في العراق، مشيرًا إلى أن الأمر يعود إلى ضعف الحكومات المتعاقبة وعدم الالتزام بالقوانين والدستور، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والاستثمار في البلاد.

وأوضح كوجر، في تصريح  صحفي ،أن "التأخير أصبح سمة متكررة خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية وتأخير خطط التنمية الاقتصادية"، مؤكدًا أن القوانين النافذة، وفي مقدمتها الدستور وقانون الإدارة المالية، تنص على ضرورة إرسال الحكومة مسودة الموازنة إلى البرلمان في موعد أقصاه 15 أكتوبر من كل عام.

وأضاف أن "الحكومة غالبًا ما تلجأ إلى الصرف المؤقت بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق، وهو إجراء يعطل المشاريع الاستثمارية ويؤثر على تنفيذ الخطط التنموية". كما أشار إلى أن الجانب الاستثماري هو "الضحية الكبرى"، إذ تُهدر الأشهر الأولى من العام بسبب غياب السيولة المالية وتأخر إقرار المشاريع.

وبيّن أن الصرف الفعلي لأي مشروع يتطلب توفر السيولة المالية والوقت الكافي لتنفيذ المراحل الإدارية والتنفيذية، موضحًا أن "التأخير المستمر يضعف ثقة المستثمرين الأجانب ويعيق استقطاب الاستثمارات الجديدة".

وأكد كوجر أن المشكلة لا تكمن في التشريعات والقوانين، بل في ضعف أداء المؤسسات الحكومية وغياب الالتزام بالتوقيتات الدستورية، مشددًا على أن الموازنة التشغيلية تحظى بالأولوية دائمًا، كونها تغطي رواتب الموظفين والنفقات الأساسية كالكهرباء والماء والدواء، فيما تتوقف المشاريع الاستثمارية مع انتهاء السنة المالية.

وأشار إلى أن التجاذبات السياسية، خاصة الصراع بين بغداد وإقليم كردستان، تؤثر على الموازنة لكنها لا تتسبب في تأخير طويل مقارنة بعدم الالتزام الحكومي.

وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح كوجر أن المسؤولية لا تقع فقط على مجلس النواب، بل تشمل أيضًا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والسلطة القضائية، مؤكدًا أن تحقيق الالتزام الكامل يتطلب تكامل الجهود الرقابية والتنفيذية.

وختم كوجر حديثه بالتأكيد على أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يعكس ضعفًا مؤسسيًا وغياب الجدية في دعم المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والإضرار بفرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية، داعيًا إلى الالتزام بالتوقيتات القانونية والارتقاء بأداء المؤسسات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق.