بغداد- العراق اليوم:
كشف النائب أمير المعموري عن حجم التلاعب والتجاوزات التي طالت عقارات وأملاك الدولة داخل العراق وخارجه، مشيرًا إلى تشكيل لجنة نيابية خاصة باسم "لجنة الحفاظ على العقارات وأملاك الدولة" لمعالجة هذه القضية الحساسة.
وأوضح المعموري في تصريح صحفي أن اللجنة باشرت بجمع قاعدة بيانات متكاملة حول أصول وأملاك الدولة، لتحديد المخالفات القانونية التي شملت التزوير، التلاعب بالسجلات الرسمية، فقدان الوثائق المهمة، وشطب قيود عقارية رسمية.
وأشار إلى أن طبيعة هذه العقارات تتنوع بين ممتلكات الوزارات والمحافظات والكيانات المنحلة، مما يتطلب وجود قاعدة بيانات موحدة لم تُستحدث حتى الآن، مما يعقد الجهود المبذولة لمكافحة التلاعب.
وأضاف أن أكثر من 9,000 عقار حكومي تعرض للتجاوز، وأن قيمتها الفعلية تفوق بكثير ما تم تأجيره أو بيعه به، مؤكدًا وجود حالات بيع لعقارات تُقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار عراقي مقابل مبالغ زهيدة لا تتجاوز 100 مليون دينار، في خرق واضح للقوانين السارية.
كما كشف المعموري عن تجاوزات مماثلة في ملف العقارات المملوكة للدولة خارج العراق، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الحقوق إلى الدولة، وإلغاء العقود المخالفة التي أضرت بالخزينة العامة.
*
اضافة التعليق