دولة القانون يكشف مطالبه بخصوص قانون الانتخابات و يوضح حقيقة صراعه مع السوداني

بغداد- العراق اليوم:

أفصح عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، داخل راضي، عن التعديلات التي يرغب الائتلاف بإجراءها على قانون الانتخابات، مستبعداً أي مساعي لتقويض حظوظ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حال قرر خوض السباق الانتخابي. 

وقال راضي،  في حديث صحفي ،إن "رئيس ائتلاف دولة القانون لم يقدم مشروع قانون انتخابات جديد، وإن المشروع المطروح هو فكرة من قبل تحالف الإطار التنسيقي بشكل عام".

وأضاف، أن "الأمر حتى الآن عبارة عن فكرة مطروحة للتعديل، وإلا أصل القانون موجود، غير أن الفكرة المطروحة تتفق عليها جميع القوى السياسية، بيد لم تقدم بعد كمشروع قانون رسمي، لاسيما وأن رئيس مجلس النواب الجديد لم يعقد بعد أي جلسة منذ توليه المنصب".

ومن المتوقع أن "يبدأ الحراك حول تعديل قانون الانتخابات منذ الأسبوع القادم، أي ما بعد انتهاء عملية التعداد السكاني"، كما رجح عضو دولة القانون، وبين أنه "ستكون هناك أكثر من جلسة نيابية في الأسبوع سيطرح خلالها أكثر من موضوع تخص القوانين موضع الخلاف والقوانين المستجدة من الحكومة".

وبخصوص التعديلات على قانون الانتخابات التي تطالب بها قوى سياسية، بين راضي، أن "قسماً من الكتل السياسية تنوي الإبقاء على القانون الحالي، أي تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد القاسم الانتخابي، فيما تعتقد بعض الكتل أن تقسيم المحافظة إلى أكثر من دائرة بحيث تكون دائرتين أو ثلاثة، وهو أفضل من الدائرة الواحدة".

وبالإضافة إلى ذلك، تذهب بعض القوى السياسية إلى أن "يعتمد القانون القاسم الانتخابي ونسبة الـ20-80، بالنسبة للفائزين بأعداد كبيرة من الأصوات".

مطالب دولة القانون

ولفت، إلى أن "دولة القانون مع قانون يضمن حقوق الجميع، وألا تضيع بسببه الأصوات، مثل أن تكون المحافظة أكثر من دائرة لكن لا أن تكون 5 دوائر، بل نحن مع أن تكون المحافظة دائرتين، ليتمكن المرشح من جمع الأصوات، وفي ذات الوقت تقل مساحة حركة المرشح والسيطرة على الدعاية الانتخابية".

ومن مقترحات التعديل المطروحة أيضا، يقول راضي، "هناك من يدفع بأن يقدم المرشحين ممن هم في المواقع التنفيذية استقالتهم قبيل الانتخابات بـ6 أشهر، أو يأخذون إجازة"، مشيراً إلى أن "الأمر في هذا الشأن يبقى إذا ما كان يتقاطع مع الدستور أو فيه جنبة قانونية".

ويأتي مقترح استقالة أصحاب المواقع التنفيذية من مناصبهم، من أجل "الحد من استخدام المنصب والسلطة والمال السياسي لصالح المرشح إذا ما كان في منصب تنفيذي"، مؤكدا أن "دولة القانون تميل إلى هذه الفكرة".

عضو ائتلاف دولة القانون، أردف أن الحديث عن ذلك في إطار الصراع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومحاولات تحجيمه مبكرا خصوصاً في ظل ترجيحات بأن خوضه الانتخابات سيكسبه ما لا يقل عن 40 مقعدا نيابيا، "غير صحيح وكلها إدعاءات إعلامية مغرضة".

واستدرك قائلا، إن "هذه كلها أكاذيب للإيقاع بين الكتل السياسية، وأن رئيس الوزراء لديه كتلة سياسية ولا يزال يعمل وعمله واضح، في حين لم يصدر من دولة القانون في أي يوم من الأيام سواء على مستوى رئيس الائتلاف أو الكتلة أو حتى النواب هكذا طرح".