القانونية النيابية تؤكد رفض القوى السنية لقانون إعادة العقارات

بغداد- العراق اليوم:

صرّح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم السبت، بأن القوى العربية السُنية وخاصة نواب كركوك من بينهم يرفضون اقرار قانون "اعادة العقارات" بصيغته الحالية.

ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسية عليها وهي: الشيعة والكورد والسنة.

وقال الساعدي  في حديث صحفي ان بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب.

وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على القانون داخل مجلس النواب.

وتابع الساعدي القول ان هناك الكثير من فقرات قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تحسم بعدُ، مردفا ان القوى السنية وخاصة نواب كركوك يرفضون بعض فقرات القانون وإقراره في البرلمان.