بغداد- العراق اليوم: نفت اللجنة القانونية النيابية عبر عضوها عارف الحمامي شمول نور زهير بالعفو العام، حيث أكد أن "سرقة المال العام لا تدخل ضمن العفو العام، باستثناء بعض الجرائم البسيطة، وقد تم اقتراح بند قبل التصويت يشترط عدم الإفراج عن المطلوبين بقضايا المال العام إلا بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم بالكامل"، موضحاً أن "هذا البند لا يزال محل جدل ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن".
ويعتبر رجل الأعمال نور زهير المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" المتعلقة بالأمانات الضريبية، ورغم اتهامه، ينفي زهير تورطه، مدعياً أن القضية تهدف إلى ابتزازه للحصول على عمولات منه.
وأبدى العديد من المواطنين استياءهم من أداء البرلمان، معتبرين أنه تحول إلى مؤسسة تخدم مصالح الأحزاب والكتل السياسية، وليس الشعب. وقال محمد سامي، البالغ من العمر 27 عاماً: "البرلمان يخدم مصالح الأحزاب والمتنفذين، ويشرعن فساد الفاسدين، تصور أن المسؤول يسرق ويقول لنفسه (إذا مرت خير، وإذا انكشفت أرجع الفلوس وأحصل على عفو)، هل هذا منطق؟".
وعبرت إيمان سمير، 21 عاماً، عن رأي مشابه بقولها: "معاييرهم باطلة، فهم يرون الحق فقط من زاويتهم. البريء الذي حكم عليه ظلماً يحتاج إلى إعادة محاكمة وليس إلى عفو لأنه لم يرتكب أي ذنب. أما العفو، فهو فقط لصالح المتورطين بالمال أو الدم، والآن يحاولون تحوير القانون ليشمل نور زهير. ألا يعكس هذا تورط المشرعين في الفساد؟".
بدوره، علق محسن عبد السادة، 40 عاماً، قائلاً: "لا عتب عليهم، بل (عاشت إيدهم)، فما الذي كان المواطن يتوقعه من برلمان لم يصوت له الشعب، بل جاء بفضل جمهور حزبي فقط. كيف يمكن لهذا البرلمان أن يمثل الشعب وهو في هذا الوضع الهزيل بحيث يستطيع نور زهير أو غيره أن يؤثر على قوانينه ويجعلها تعمل لصالحه؟".
في المقابل، رأى محمد طارق، 25 عاماً، أنه لا مانع لديه من شمول قانون العفو العام لزهير أو غيره، إذا كان ذلك سيتيح الحرية لآلاف الأبرياء. وقال: "لا أمانع من تبرئة إبليس نفسه بقانون العفو العام إذا كانت نتيجته حرية الأبرياء. نحن نعلم أن المحاكمات لن تُعاد وأن الحرية مفقودة بسبب الوشايات الكاذبة والاعترافات بالإكراه. لا أمل إلا بالعفو العام ليخرج البريء".
*
اضافة التعليق