بغداد- العراق اليوم:
في الآونة الأخيرة، أصبح الفساد والتجاوزات الإدارية ظاهرة لا يمكن تجاهلها في مؤسسات الدولة العراقية. تتكشف يوماً بعد يوم فضائح وشبهات تطال شخصيات بارزة في مختلف الوزارات، ومنها وزارة النفط، التي تعاني من تراجع واضح في النزاهة والمساءلة. ومن بين أكثر القصص إثارة للجدل هي اتهامات لجنة النزاهة النيابية لأحد المسؤولين البارزين في الوزارة، وهو زياد حمد عبيد، مدير دائرة الرقابة في الوزارة، بتشكيل "عصابة" داخل دائرته لممارسة الضغوط والتعسف ضد الموظفين. عضوة لجنة النزاهة النيابية، النائبة انتصار المالكي، كشفت مؤخرًا عن هذه الاتهامات الخطيرة، حيث أفادت بأن مجموعة من موظفي دائرة الرقابة التابعة لوزارة النفط تقدموا بشكاوى تفيد بأن عبيد يمارس تعسفاً واضحاً في استخدام السلطة، وأنه يعاني من أزمات نفسية أثرت بشكل سلبي على أداء دائرته، مما جعلها بيئة عمل غير صالحة.
وقالت المالكي: "تلقينا هذه الشكاوى من موظفين يعانون من ضغوطات كبيرة بسبب الممارسات التي يقوم بها المدير العام للدائرة. وفقًا للشكاوى، فإن عبيد يستخدم سلطته للتلاعب باللجان التحقيقية داخل الوزارة بما يتناسب مع مصالحه الشخصية".
وأضافت أن هذه التصرفات تسببت في تدهور معنويات الموظفين، مما دفع العديد منهم إلى طلب النقل من الدائرة للتخلص من الضغوط النفسية والبيئة العملية السلبية التي خلقها عبيد.
هل هي فعلاً "عصابة"؟
المفاجئ في هذا الأمر هو الاتهام بأن زياد حمد عبيد يدير ما يُعرف بـ"العصابة" داخل دائرته.
وبحسب ما أشارت إليه النائبة المالكي، فإن هذه العصابة تعمل على التستر على تجاوزات المدير العام، وتساعده في ممارسة الضغوط على اللجان التحقيقية، بهدف تحريف نتائج التحقيقات وتوجيهها لخدمة مصالحه الشخصية.
وفي هذا السياق، أوضحت المالكي أن "الوضع المتدهور في دائرة الرقابة يُشكل تهديدًا حقيقيًا للنزاهة داخل الوزارة، ولذلك قمنا بتوجيه كتاب رسمي إلى وزارة النفط يتضمن تفاصيل الخروقات والممارسات التي تم رصدها من خلال الشكاوى، وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيقية محايدة للتحقيق في صحة هذه الادعاءات".
لجنة النزاهة النيابية تعهدت بملاحقة هذه القضية بكل حزم، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لاستغلال المال العام أو إساءة استخدام السلطة.
ودعت اللجنة وزارة النفط إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من صحة هذه الاتهامات، خصوصاً وأن دائرة الرقابة تُعد من أهم الدوائر التي تتولى مسؤولية محاربة الفساد وضمان النزاهة في العمل الحكومي.
وأشارت المالكي إلى أن التحقيق في هذه القضية يجب أن يكون على أعلى المستويات، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة النفط لضمان بيئة عمل شفافة وعادلة لجميع الموظفين. ويبقى السؤال الذي يطرحه المواطنون: إلى متى ستظل هذه التجاوزات قائمة دون أن تجد من يوقفها؟. وهل ستكون هذه القضية بداية النهاية لفساد بعض المسؤولين في وزارة النفط؟
*
اضافة التعليق