الكاظمي يؤكد اعتماد صرف رواتب موظفي الإقليم على هذا الأمر

بغداد- العراق اليوم:

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ضمان استمرار صرف الرواتب دون عرقلة مرتبط بالتزام حكومة إقليم كردستان "الشفافية المطلوبة وتقديم بيانات دقيقة وتوطين الرواتب بشكل أصولي".

وخلال مشاركته في برنامج  تلفزيوني نوّه معين الكاظمي إلى أن الحكومة الاتحادية أبدت قبل أربعة أشهر استعدادها لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوة بالمحافظات الأخرى و"كان هناك سياق يفترض أن يتبع من قبل وزارة المالية في إقليم كوردستان من خلال تثبيت أسماء الموظفين وتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية الاتحادية".

واستطرد أن "إقليم كردستان تباطأ وكان هناك إصرار على توطين الرواتب في المصارف الأهلية مما عطل موضوع إطلاق هذه الرواتب إضافة إلى قائمة الرواتب التي كان فيها إشكالات وفق ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو وزارة المالية".

حول زيارة وفد المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أربيل واجتماعه مع حكومة إقليم كردستان أوضح أن "الحديث شمل مختلف المجالات وتشكلت أربع لجان لحل الإشكالات الموجودة بخصوص النفط والطاقة وكذلك رواتب الموظفين والمنافذ الحدودية وإيراداتها والرعاية الاجتماعية".

"متسع من الوقت"

عضو المالية النيابية أكد توجه الحكومة الاتحادية الجاد لـ"حلحلة الموضوع" مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء لإطلاق الرواتب جاء على هذا الأساس ولمنح "متسع من الوقت" لحكومة إقليم كوردستان لـ"تهيئة المتطلبات كافة وقاعدة البيانات المطلوبة".

وشدد على أن "ضمان استمرار صرف الرواتب دون عرقلة مرتبط بالتزام حكومة إقليم كردستان بالشفافية المطلوبة وتقديم بيانات دقيقة دون أن تكون هناك إضافات لأسماء جديدة وتوطين الرواتب بشكل أصولي".

كما ذكّر بـ"الالتزامات التي تقع على عاتق إقليم كوردستان والتي ثبتت في قانون الموازنة ونصت على تسليم إقليم كردستان للإيرادات غير النفطية".

في هذا السياق، أشار إلى "تسليم مبالغ لا ترقى للمستوى المطلوب لإيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان والتي يبقى نصفها للمحافظة فيما يذهب النصف الآخر للحكومة الاتحادية وفق الدستور"، مضيفاً: "على أساس ذلك يكون لزاماً على الحكومة الاتحادية دفع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة 12.67%".

التزامات أخرى ثبتت في الموازنة لم يتم تطبيقها مثل تسليم 400 ألف برميل من النفط إلى وزارة النفط الاتحادية، حسب معين الكاظمي الذي دعا إلى التعامل مع هذه المتطلبات بـ"شفافية ومصداقية ليكون هناك حسن نية بين الطرفين ولا يبقى الموظفون ضحية هذه الإشكالات الإدارية".

بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الأهلية، لفت إلى أن "رغبة الموظفين أنفسهم تتمثل في توطين رواتبهم في المصارف الحكومية" ولا مشكلة في توطينها بالمصارف الأهلية "إذا سمح قرار المحكمة الاتحادية بذلك".

كما أكد أن المالية الاتحادية تريد "قاعدة بيانات واضحة لـ670 ألف موظف دون تداخل وأسماء غير حقيقية أسوة بموظفي 15 محافظة أخرى"، مبيّناً أن هذا العدد جزء من المجموع الكلي للموظفين البالغ 4 ملايين و200 ألف موظف.

حديث معين الكاظمي  جاء بعدما وافقت الحكومة العراقية على الاستمرار في صرف رواتب موظفي إقليم كردستان "المحجوبة" بسبب "عدم وجود رقم وظيفي"، لكنها اشترطت التزام حكومة إقليم كوردستان باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم لدى "وزارة التخطيط الاتحادية".