بغداد- العراق اليوم: في تطور جديد وغير مسبوق، قدَّم رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون رؤية متجددة لمبدأ العدالة، مستنداً إلى نظرة واقعية للوضع الاجتماعي والسياسي في العراق.
حيث تطرق خلال كلمته في "مؤتمر الشباب" الأخير إلى الحاجة الماسة لإعادة تعريف سيادة القانون بما يضمن العدالة لكافة أفراد المجتمع، مشدداً على أنَّ أي دعوة لسيادة القانون لن تكون ذات جدوى دون أن يشعر الجميع بأنهم يتمتعون بفرص متساوية في الحياة ومستوى معيشي يليق بالجميع.
القاضي حنون أكَّد أنَّ مفهوم "سيادة العدل" الذي يطرح اليوم هو استلهام من نهج الإمام علي (عليه السلام) الذي بدأ به مع توليه الخلافة عام 35 هـ، مشيراً إلى أنَّ هذا المبدأ يقوم على دعامتين أساسيتين: وجود القانون، وعدالة تطبيقه.
وأوضح أن هذا المبدأ يمثل حجر الزاوية في التصدي للفساد الإداري والمالي، وضرورة إلغاء الامتيازات الخاصة التي يستفيد منها البعض على حساب الشعب.
القاضي حنون أشار كذلك إلى أنَّ إحدى نتائج هذا المشروع ستكون عزل الفاسدين من كبار المسؤولين الذين يسعون للسيطرة على السلطة والمال العام لمصالحهم الشخصية، واستبدالهم بأشخاص يتحلون بالنزاهة والأمانة.
وأضاف أنَّ من أهم خطوات تنفيذ هذا المشروع هو إرساء الشفافية في الحكم، مع إرساء مبدأ المساءلة للحاكم، وتحقيق المساواة في المعاملة القضائية.
كما أضاف رئيس الهيئة ثلاث آليات لضمان تنفيذ هذا المشروع: الآلية الأولى هي الشفافية في الحكم والقضاء، بما يضمن تحقيق العدالة بشكل شفاف دون تمييز، إضافة إلى حماية حقوق الأفراد في التعبير عن الرأي وإطلاق الحريات. الآلية الثانية تتعلق بصرامة نظام العقوبات، الذي يحفظ للدولة أمنها ويصون حقوق الأفراد دون أن يتسبب في الظلم أو الانتهاكات.
أما الآلية الثالثة، فهي تتعلق بنشر الوعي بين الناس حول أهمية المسؤولية على كل من المستوى العام والخاص، مشيراً إلى أنَّ الوعي المجتمعي هو أساس نجاح تطبيق هذا المبدأ.
واختتم القاضي حنون كلمته بالتأكيد على أنَّ الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اتباع خطة إصلاح شاملة تقوم على مبدأ سيادة العدل.
وأوضح أنَّ العدالة والقانون هما ركنان متلازمان، وأنَّ انفصالهما يؤدي إلى انهيار ميزان العدل في المجتمع.. إن هذا المبدأ الإنساني العادل - الذي يطلقه العراق عبر هيئة النزاهة-جدير بأن يكون شعاراً كونياً عالمياً لنا يتضمنه من صيغ إنسانية تنطبق على الجميع، فالعدالة هي العدالة سواء أكانت في العراق أو الهند أو سويسرا، وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً وعادلاً هو هدف لجميع المجتمعات البشرية
*
اضافة التعليق