بغداد- العراق اليوم: كشف تقرير لموقع بي ان أي انتل نيوز ، انه ووفقا لمسؤولين عراقيين فان هناك أكثر من مليون عامل أجنبي، ومعظمهم بدون تصاريح قانونية يعملون حاليًا في العراق، مما يثير مخاوف اقتصادية وأمنية كبيرة.
وذكر التقرير انه "وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، فان هناك زيادة مثيرة للقلق في اعداد العمالة الأجنبية غير المرخصة حيث يؤثر التدفق على فرص العمل للعمال المحليين ويحتمل أن يشكل مخاطر أمنية".
وأوضح التقرير ان "هذه المشكلة لم تظهر للتو، لكن؛ تطورت خلال سنوات بسبب حدود البلاد التي يسهل اختراقها ونقص الوعي بشأن من يبقى في البلاد بعد سنوات من الحروب، بما في ذلك الغزو الأمريكي في عام 2003 وما تلا ذلك من ظهور تنظيم داعش".
وبين التقرير ان "عمال من عدة دول يأتون إلى العراق مع زملائهم الناطقين باللغة العربية، وفي حالة مصر، دخل نحو 40 ألف عامل إلى البلاد رسمياً في العام الماضي أو نحو ذلك، ومن المرجح أن تكون نسبة أكبر غير مسجلة أيضاً مثل زملائهم الباكستانيين ومن المتوقع أن يرتفع عدد العمالة المصرية في العراق خلال السنوات المقبلة، في ظل الاتفاقيات الأخيرة بين العراق ومصر".
وأشار التقرير الى ان "واحدة من أكبر القضايا التي تواجه العراق ليظل اقتصادًا فعالاً هي الاحتفاظ بسكانه الشباب، وهو أمر كان سيئًا للغاية فيه في السنوات الأخيرة على الرغم من التوقف العام للعنف وفقًا للبيانات يغادر حوالي 20 ألف شخص من العراق ومنطقة كردستان البلاد كل عام، ويتم توثيق وصولهم إلى أوروبا جيدًا، بما في ذلك عبور القوارب يوميًا تقريبًا إلى شواطئ جنوب إنجلترا من قبل عصابات يقع مقرها الرئيسي في كردستان العراق". [1:13 ص، 2024/8/1] عباس غيلان: العراق يرد على تقرير الأمم المتحدة حول الإعدامات: غير صحيح
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن المعلومات التي اعتمدها مقررو الأمم المتحدة عن الإعدام في العراق غير صحيحة ولم تكن مستندة إلى أدلة موثوقة.
وقال شواني في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إنه "بتاريخ 27/6/2024، أصدر عدد من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق".
وأضاف أن "هذا النداء تضمن اتهامات للعراق بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين في المجتمع العراقي فضلاً عن اتهامات أخرى لا أساس لها على أرض الواقع".
وأوضح أن "المعلومات التي اعتمد عليها المقررون الخواص لم تكن مستندة إلى أدلة موثوقة، فضلاً عن أنها لم تراعِ الحالة في العراق كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء من حيث النصوص أو التطبيق، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن باباً خاصاً بالحقوق والحريات مؤطراً لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "القوانين العراقية والإجراءات التنفيذية المتوافقة مع تلك الضمانات تخضع للرقابة القضائية"، مشيراً إلى أن "ما ورد في النداء العاجل لم يراعِ الظروف التي مر بها العراق كخط دفاع أول عن الاستقرار العالمي في مواجهة الإرهاب، حيث كانت الأراضي العراقية مسرحاً لأشد هجمات الإرهاب".
وأكد شواني أن "تقارير المنظمات الدولية وغير الحكومية وتقارير الأمم المتحدة بشكل خاص كانت وما زالت محط اهتمام رئيس الوزراء. وعلى هذا الأساس، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مستشاره لحقوق الإنسان، ومستشار رئيس الجمهورية، وممثل عن كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية وعضوية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصفة مراقب، لدراسة التقرير والإجابة عن الاتهامات الواردة فيه".
وأشار إلى أنه "في ضوء ذلك سنقدم تقريراً مهنياً موثقاً للرد والتوضيح حول ما ورد في النداء العاجل، وسيشمل معلومات دقيقة مقدمة من قبل السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية حول الإجراءات والضمانات التي تتوفر للنزيل المدان بأحكام الإعدام واتباع كافة معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية بهذا الخصوص".
*
اضافة التعليق