بغداد- العراق اليوم:
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن المعلومات التي اعتمدها مقررو الأمم المتحدة عن الإعدام في العراق غير صحيحة ولم تكن مستندة إلى أدلة موثوقة.
وقال شواني في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إنه "بتاريخ 27/6/2024، أصدر عدد من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق".
وأضاف أن "هذا النداء تضمن اتهامات للعراق بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين في المجتمع العراقي فضلاً عن اتهامات أخرى لا أساس لها على أرض الواقع".
وأوضح أن "المعلومات التي اعتمد عليها المقررون الخواص لم تكن مستندة إلى أدلة موثوقة، فضلاً عن أنها لم تراعِ الحالة في العراق كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء من حيث النصوص أو التطبيق، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن باباً خاصاً بالحقوق والحريات مؤطراً لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "القوانين العراقية والإجراءات التنفيذية المتوافقة مع تلك الضمانات تخضع للرقابة القضائية"، مشيراً إلى أن "ما ورد في النداء العاجل لم يراعِ الظروف التي مر بها العراق كخط دفاع أول عن الاستقرار العالمي في مواجهة الإرهاب، حيث كانت الأراضي العراقية مسرحاً لأشد هجمات الإرهاب".
وأكد شواني أن "تقارير المنظمات الدولية وغير الحكومية وتقارير الأمم المتحدة بشكل خاص كانت وما زالت محط اهتمام رئيس الوزراء. وعلى هذا الأساس، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مستشاره لحقوق الإنسان، ومستشار رئيس الجمهورية، وممثل عن كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية وعضوية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصفة مراقب، لدراسة التقرير والإجابة عن الاتهامات الواردة فيه".
وأشار إلى أنه "في ضوء ذلك سنقدم تقريراً مهنياً موثقاً للرد والتوضيح حول ما ورد في النداء العاجل، وسيشمل معلومات دقيقة مقدمة من قبل السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية حول الإجراءات والضمانات التي تتوفر للنزيل المدان بأحكام الإعدام واتباع كافة معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية بهذا الخصوص".
*
اضافة التعليق