رابطة المرأة العراقية تعلن رفضها لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت رابطة المرأة العراقية ، رفضها الشديد لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المدرج ضمن جدول أعمال الجلسة رقم 3 لمجلس النواب العراقي، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدد المكتسبات الحقيقية التي تضمن وحدة النسيج العراقي بكل أطيافه.

وأكدت الرابطة في بيانها أن الوقوف ضد هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، يعد واجباً لمنع كوارث قد تؤدي إلى تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، مما يعمق الانشقاق ويوسع دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي. وشددت الرابطة على أن هذه الإجراءات تمس بالحقوق المكفولة دستورياً في المادة 14، وتشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه.

ودعت الرابطة إلى إلغاء هذه الفقرة من جدول أعمال البرلمان وسحب مشروع التعديل، والتعهد بعدم الإخلال بقانون الأحوال الشخصية، وقطع الطريق أمام أي مشروع قد يحدث هزة تعصف بالمجتمع العراقي وتزيد من الخلافات الطائفية.

 كما دعت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى إعادة النظر في الكثير من خططها والتركيز على القضايا الأكثر إلحاحاً في البلاد، خاصة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، والتفكير بحلول ناجعة.

وأشارت الرابطة إلى مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على المكتسبات التي يوفرها هذا القانون، مؤكدة رفضها لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، وداعية جميع الخيرين من أبناء وبنات العراق لوضع حد لمن يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات التي تهدد الوحدة الوطنية. كما دعت إلى التخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لانتماء وطني ومدني جامع، بدلاً من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلق الفوضى، والمحافظة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز.