الكشف عن أكبر فضيحة في تقاعد الأنبار

بغداد- العراق اليوم:

كشف مدير مكتب رئيس الوزراء "علي رزوقي" عن وجود "10 آلاف ملف مستنسخ من أصل 21 ألف ملف في تقاعد الأنبار".

وقال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي في حديث متلفز: "ملف ضحايا الإرهاب في الأنبار شائك وليس بالسهل"، مشيرًا إلى أن "هناك متابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء لهذا الملف، مما يبعث الاطمئنان للمستحقين".

وأضاف: "رئيس الوزراء كلف مكتبه بشكل مباشر بالدخول في هذا الملف". وأوضح أنه "في عام 2021 أثير ملف في قيادة عمليات الأنبار بأن هناك أعداد كبيرة من الإرهابيين يتقاضون استحقاقات ليس من حقهم وشملوا بقانون مؤسسة الشهداء. على ضوء ذلك، تشكلت في حينها لجنة عليا من قبل قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام".

وأشار إلى أن "اللجنة أفضت إلى توصيات عدة بعد أن كشفت أن العديد من الإرهابيين يتمتعون بمستحقات ذوي الشهداء. من ضمن التوصيات إيقاف صرف المستحقات لحين التدقيق. مؤسسة الشهداء بذلت جهدًا كبيرًا في تفعيل وتدقيق هذا الملف". وأكد أنه "في الحكومة الحالية تم تفعيل الملف وتبين أنه ملف كبير يخص مستحقات بعض ذوي الشهداء".

وتابع: "رئيس الوزراء أوصى بتشكيل لجنة تدقيقية يقودها مدير عام في مؤسسة الشهداء من أجل تدقيق الملفات"، موضحًا أن "عدد الذين تم إيقاف رواتبهم يتجاوز 30 ألف مواطن مستفيد".

وبين: "وجدنا 10 آلاف ملف في التقاعد (مستنسخ) من أصل 20 ألف و900 ملف".

من جانبه، قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي في برنامج "واجب الصراحة": "المؤسسة جاءت على ملف متراكم على اعتبار أنه في عام 2009 تم التصويت على قانون 20 لضحايا الإرهاب وكان مرتبطًا بمجالس المحافظات". وأوضح أنه "في عام 2015 تم تشريع قانون رقم 57 التعديل الأول لضحايا الإرهاب، وتم إضافة شريحة ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الشهداء، وتم تأسيس دائرة في المؤسسة باسم دائرة شهداء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية".

وأضاف: "اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات هي المسؤولة عن مصادقة ملفات الشهداء والمصابين والممتلكات، لأن ملف الإرهاب ينقسم إلى ثلاث: أضرار الإرهاب على الممتلكات، والشهداء، والمصابين"، منوهًا بأنه "عندما تسلمنا رئاسة المؤسسة لم نجد أي ملف يخص ضحايا الإرهاب في جميع المحافظات، وكانت اللجان الفرعية تصادق على الملفات ومباشرة ترسلها إلى التقاعد".

وتابع: "عندما ذهبنا إلى هيئة التقاعد وجدنا ملفات مصورة"، موضحًا أن "هناك تقريبًا 65 ألف ملف مصادق عليه في الأنبار وقراراته جميعها مصورة وليست أصلية"، مؤكدًا أن "هناك شكوك تحوم حول 30 ألف مستفيد من رواتب ضحايا الإرهاب في الأنبار".

وبين أن "لدينا لجان تدقيق في مؤسسة الشهداء قبل تشكيل اللجنة المركزية التي أوعز بتشكيلها رئيس الوزراء".