إخضاع أكثر من 50 الف شرطي لفحص كشف تعاطي المخدرات

بغداد- العراق اليوم:

أجرت لجنة فحص المخدرات في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية عملية الفحص لنحو 50 ألف منتسب في مختلف المحافظات.

كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.

وقال العميد الحقوقي محمد عدنان عبد الله، رئيس لجنة فحص المخدرات في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، : "قمنا باختبارات في كل مديريات الشرطة في بغداد وكافة المحافظات"، مبيناً أن "آلية الفحص كانت بشكل مفاجئ وعام لكل المنتسبين".

وأكد: "لا نعطي خبراً للمديرية التي ننوي زيارتها، ونقوم بالفحص بدون سابق انذار"، موضحاً أنه "يتم فحص المديرية من مدير الدائرة نزولاً الى آخر منتسب في الدائرة".

اكتشاف نحو 100 حالة ايجابية

وأشار العميد الحقوقي محمد عدنان عبد الله، الى اجراء اللجنة نحو 50 ألف فحص لحد الآن، مضيفاً أن النتائج الايجابية كانت "ضئيلة جداً لا تتعدى 100 حالة".

ونوّه الى أن "الكادر المرافق لنا في عملية الفحص يضم أطباء وصيدلانيين، لأننا لا نريد ظلم أحد بعملية الفحص"، لافتاً الى أن "العديد ممن ظهرت نتائجهم ايجابية من الممكن أنهم يتعاطون مسكنات آلام، خصوصاً وأن هنالك من بينهم قوات قتالية تعرضوا لإصابات، أو بسبب وجود بلاتين في أجسامهم".

رئيس لجنة فحص المخدرات في المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، ذكر أنه "في عملية الفحص قد يظهر تعاطي أدوية من عائلة الفاليوم والمسكنات، وحينئذ يطالب الاطباء في اللجنة المنتسب بوصفة طبية للتحقق من هذا الأمر، وكذلك تتحقق اللجنة من سيرته الذاتية".

احالة الحالات المكتشفة الى المصحات

وأشار الى أنه "وبعد التحقق من اصابته ووجود علاجات لديه، لا يمكن إحالته من ضمن المتعاطين"، مستدركاً أن "من ظهرت لديه حالات بهذا الصدد تمت احالته الى المصحات التي فتحناها في كل مديرية في بغداد والمحافظات وفق توجيهات وزير الداخلية، حيث يكون المصح تابعاً لوزارة الداخلية، والكادر الموجود فيه من وزارة الصحة".