خبير اقتصادي: الدولار سينخفض أكثر في الأيام المقبلة

بغداد- العراق اليوم:

أوضح الخبير المالي والمصرفي سيف الحلفي،  أسباب انخفاض سعر الدولار في الاسواق العراقية، فيما اكد إمكانية وصوله الى مستويات دنيا ليتساوى مع السعر الرسمي الذي حددته الحكومة.

وقال الخبير المالي والمصرفي سيف الحلفي، إن "الدولار (الكاش) الذي نشاهد تداوله في الشارع العراقي يقوم بشرائه أولئك من يرومون السفر خارج البلاد، وايضا التجار الذين يستوردون البضائع". مشيرا الى، ان "هناك نوعين من التجار، النوع الاول هم اولئك الذين يستوردون البضائع من الدول مثل ايران وسوريا ولبنان وعليهم عقوبات فيضطرون الى شراء الدولار من السوق ويسددون، في حين هناك نوع اخر من التجار لا يريدون الظهور امام الضرائب فيقوم اغلبهم بشراء الدولار من السوق".

يضيف الحلفي في حديث صحفي ان "استمرار عقوبات الخزانة الامريكية على المصارف غير الملتزمة جعلت التجارة يتجهون بشكل تدريجي للمصارف وعلى الحوالات الخارجية، فبدأت السحوبات على دولار السوق الموازي تقل بشكل تدريجي". منوها على، ان "التجار لم يستطيعوا الاستمرار بالمقاومة بشراء الدولار بهذه الطريقة، اذ بدأ اغلبهم يدخل المنصة الرسمية الخاصة ببيع العملات في البنك المركزي لتحصيل الدولار واستيراد البضائع".

فيما بين الحلفي، ان "البنك المركزي بدوره اصبح يبيع كميات كبيرة من الدولار"، مستدركا بحديثه، ان "العراق بلد ريعي يعتمد بشكل كامل على النفط، فاذا باع البنك المركزي من الدولار ما قيمته اكثر من 250 الى 260 مليون دولار يوميا حينها سينخفض الدولار، ويرتفع عند تقليله هذا الحد من مبيعاته من الدولار، اذ انه حاليا يبيع 277 مليون دولار في اليوم وهذا ما جعل الدولار يستمر بالانخفاض".

يتابع الحلفي، ان "هناك امكانية بوصوله للسعر الرسمي وخصوصا اذا زادت مبيعات البنك المركزي من الدولار". منوها على، انه "اذا انخفض لمستويات دنيا سيكسر الاستيراد العشوائي في البلد". مؤكدا، ان "سعر الدولار 1450 هو سعر العملة الامريكية الرئيسية في البلد، لذلك فانه فعندما طلب البنك الدولي من الحكومة السابقة وضع سعر رسمي كان هذا السعر العادل المتعارف عليه انذاك، وهذا الرقم كان نتيجة ابحاث وقياسات لحجم الاستيرادات الخارجية التي تأتي للعراق من خلال المعايير التي توضع مقابل كميات الاستيراد في البلد، بالرغم من محاولات الحكومة على تخفيضه باستمرار وذلك بسبب قدرة المواطن الشرائية التي تنخفض باستمرار، وهذا الامر كان بسبب ارتفاع مستوى التضخم الذي وصل الى 5 بينما تعلن وزارة التخطيط بانه قد وصل الى نسبة 4.6، وهذا ما جعل القدرة الشرائية تكون في ادنى مستوياتها ناهيك عن عشوائية قيمة السلع في السوق".