بغداد- العراق اليوم:
جدل واسع أثاره قرار المحكمة الاتحادية، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، بما يمكن أن يفرزه من تداعيات، خصوصا فيما يتعلق بسير إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في الـ14 كانون الأول المقبل، التي يجري الحديث عن إمكانية تأثرها، بما يدفع لتأجيلها أو إلغائها مرحليا، وهو ما لم يتفق معه عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي. المسلماوي أكد في حديث صحفي، أن "قرار المحكمة الاتحادية صدر بناء على قضية رفعت من قبل النائب ليث الدليمي منذ شهور، وبالتالي المحكمة نظرت في الدعوى، وأصدرت قرارها الذي يعد بات وملزم لجميع السلطات، لذلك تكون هناك أي تداعيات على مستوى إجراء الانتخابات". لكن هذا لا يعني أن القرار غير مؤثر، بحسب عضو ائتلاف دولة القانون، الذي لفت إلى أن "خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان قد يكون له تأثير محدود على مستوى قائمة تحالف السيادة، غير أن باقي القوائم الانتخابية والكتل لن تتأثر، على اعتبار أن لديها مرشحيها ولا تواجهها مشكلات في هذا الجانب بالتحديد، بالتالي إن القرار لا يؤثر على سير العملية الانتخابية برمتها". وعلى مستوى سير أنشطة مجلس النواب، فإن المجلس سيستمر بأعماله، يشير المسلماوي أن، هناك جلسات تشاورية بين النائب الأول لرئيس المجلس ورؤساء الكتل النيابية، من أجل النظر في مسألة عمل المجلس، على اعتبار أنه لا يمكن تعطيل المؤسسة التشريعية، لا سيما وأننا في الفصل التشريعي الثاني، الذي يشهد نقص في عدد الجلسات، في ظل عدة قوانين مهمة تحتاج إلى تشريع. لذلك، من المتوقع أن يستأنف المجلس جلساته برئاسة النائب الأول من أجل سن القوانين المهمة، والتي تحتاجها العملية السياسية، والشعب العراقي، وفق ما أوضحه النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.
*
اضافة التعليق