بغداد- العراق اليوم:
في خطوة تاريخية، قاد الحزب الشيوعي العراقي برئاسة السكرتير العام، رائد فهمي جاهد، حراكاً قانونياً مدنياً، مستخدماً الحق الدستوري المكفول من خلال تبنيه دعوى قضائية رفعها امام المحكمة الاتحادية العليا، من أجل ان تنجز الحكومة تقديم تقرير الحسابات الختامية للموازنة الى مجلس النواب، واطلاع أعضاء المجلس على تقرير النشاط المالي للحكومة وسبل الأنفاق و كمياته و جداوله، حتى يتمكن ممثلو الشعب من معرفة حجم الإنجاز ان وجد و الاخفاق واسبابه، و هذا جزء مهم و ضروري في اي نظام يدعي انه ديمقراطي و خاضع للسلطة الدستورية.
و بالفعل فقد نجح الحزب باقناع السلطة القضائية الدستورية بقوة حججه، و قدرته على تقديم البراهين القانونية امام اعلى محكمة دستورية في البلاد، التي حكمت لصالحه من اجل ان يبقى النظام السياسي دستورياً، ملتزمًا بتحقيق الشفافية والمساءلة.
لقد جاء هذا القرار ليؤسس لنهج جديد في المحاسبة والرقابة الشعبية، ويضع أساساَ قوياً لمساءلة السلطات التنفيذية.. وهذا هو ديدن الشيوعيين، وخطهم الوطني والجماهيري الشعبي الدائم، الذي لا يلين ولا يحيد ولا يتوقف. مراقبون ومواطنون رحبوا بالقرار و اثنوا على شجاعة الحزب الشيوعي العراقي، الذي يسعى جاهدًا لخدمة الصالح العام.
وقال هؤلاء المراقبون إن "هذا الإجراء يلقى تأييداَ وتقديراً واسعين في الشارع العراقي، حيث يعكس التزام الحزب بدعم مبادئ الديمقراطية والحقوق الإنسانية، و الكشف عن مصير اموال الشعب" .
واكدوا انه "سيكون للقرار تأثير كبير في تعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي، وفتح آفاق جديدة للمراقبة المدنية.
واضافوا "يشير هذا النهج الجديد إلى تحول إيجابي نحو بناء مجتمع يقوم على المساءلة والشفافية، وهو ما يحتاجه الشعب لتحقيق التقدم والاستقرار" .
*
اضافة التعليق