بغداد- العراق اليوم:
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات جمانة الغلاي، أن 16 مليوناً من أصل 23 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وأوضحت أنه "بحسب القانون، الذي سجّل بايومترياً ويمتلك البطاقة البايومترية، هو الذي يحق له المشاركة في انتخابات 18 كانون الأول هذا العام". المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية بيّنت أن المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد والدوائر البلدية لتشكيل لجان نيابية من المكتب الوطني ومن مكاتب المحافظات الانتخابية لـ "المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية التي تخالف الشروط والضوابط" التي وضعتها مفوضية الانتخابات. كما أشارت إلى "التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وسائل الإعلام المختلفة"، منوّهة إلى وجود "لجان أخرى لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي ستفرض غرامات على المخالفين". وأوضحت أن القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 خصص فصلاً للجرائم الانتخابية، مبيّنةً أن العقوبات قد تكون غرامة مالية تبدأ من 500 ألف وتصل إلى 50 مليون دينار، والحبس 6 أشهر أو أكثر "حسب الجرم الانتخابي أو المخالفة الانتخابية". جمانة الغلاي أكدت ضرورة أن تكون الشكاوي "ورقية" حيث "لا تتعامل المفوضية بالأقاويل"، وبالتالي إذا وصلت شكاوى من المواطنين مدعمة بالبينة والدلائل "سيتخذ مجلس المفوضين بالتأكيد الإجراءات اللازمة". وأضافت أن الشكاوى "ترفع إلى شعبة مختصة، شعبة الشكاوى والطعون، ويرفع موطفون قانونيون مختصون في هذا الجانب توصياتهم إلى مجلس المفوضين الذي سيصادق على هذه المخالفات أو الجرائم الانتخابية". حول عدد المرشحين أشارت إلى أنهم نحو 6 الآف مرشح يخوضون الانتخابات، "أكثر من 4 آلاف من الذكور وأكثر من 1.600 من النساء، بما يضمن موضوع الكوتا، حيث تسعى المفوضية للتأكد من تحقيق كوتا النساء في قوائم المرشحين". بشأن موعد توزيع البطاقات البايومترية لمن حدثوا سجلاتهم، أشارت إلى أن "المفوضية بصدد طباعة البطاقات البايومترية الخاصة بالذين سجلوا وحدثوا بياناتهم وهم نحو مليوني ناخب ستوزع عليهم في العشرة الثانية من شهر تشرين الثاني". تم
*
اضافة التعليق