لماذا يتقصد محمد الحلبوسي هيئة النزاهة و رئيسها بالذات في هذه الفترة؟

بغداد- العراق اليوم:

المُتابع للحملة الشرسة، و السعي الحثيث الذي يبذلهُ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من إجل الاطاحة بجهود هيئة النزاهة، و خصوصاً رئيسها القاضي الشجاع حيدر حنون، سيُدرك معنى أستخدام السلطة لمنع جهود مكافحة الفساد، و سيعرف تمام المعرفة، ان الكثير من الفساد، هو سياسي بالدرجة الأساس، و محميُ من قبل هذه السلطات التي ترى نفسها اكبر من المساءلة، و أعلى من الرقابة، و لذلك تستخدم نفوذها الداخلي، و الدعم الخارجي في بناء امبراطوريات مالية، و تنقل ما تنهبهُ من مالٍ عام الى الخزائن الحصينة، السرية منها و العلنية التي ظهرت على شكل فلل و بيوت فارهة و استثمارات، وترف، و بناء قلاع، وخدم وحشم، ووو..الخ من تمظهرات الفساد الذي أصبح طاغياً، و لا يمكن حجبه، او التستر عليه، خصوصاً أن هيئة النزاهة في عامها الأخير، سجلت النشاط الاجلى و الأقوى و الأوضح في ملاحقة السراق و الفاسدين، و رأينا نواب و وزراء و محافظين و مسؤولين محليين و مديرين عامين و غيرهم خلف القضبان، و شاهدنا ايضاً محاكمات مستمرة لكبار المفسدين، و قضايا لا تزال مفتوحة في أروقة المحاكم التي من المؤمل أن تنتهي بعمليات استرداد للأموال المنهوبة، و الذهاب بالمجرمين الى خلف القضبان، حيث يجب أن يكون من سرق مال الشعب العراقي، و خان الأمانة.

لكننا للأسف، نشاهد أن ثمة من يريد أن يعرقل هذا المسار، و لا سيما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي بدأت هيئة النزاهة على ما يبدو بفتح ملف نهبه، و سرقاته، و تضخم أمواله، و أموال زوجتيه، و أعوانه و مقربيه، و حاشيته، و من يدور في فلكه، حيث  صار ثراءه الفاحش، و التباهي المريع بهذه الأموال، ظاهرة مؤذية للشعب الذي أصبح يطالب علانيةً بمسائلته عن مصدر هذه الأموال، و كيف جمعها، و هو الذي لم يبلغ عقده الرابع حتى!.

كيف حصل على هذه المليارات؟، وهو يترأس سلطة تشريعية، لا تمنحه سوى مرتب بسيط لا يتجاوز حسب القانون الـ 10 آلاف دولار شهرياً، فكيف تكونت هذه الأموال "القارونية"؟.

طبعاً، و بحسب مقربين، فأن الحلبوسي و ما أن ظهرت وثيقة تشير الى البدء بجمع معلومات عن مصادر هذه الأموال التي بحوزته، و حوزة زوجتيه، جن جنونه، و اعلنها حرباً من طرفه على هيئة النزاهة و رئيسها القاضي حيدر حنون، و هو يريد بذلك أن يبعد الرجل عن رئاسة هذه الهيئة، و أن يبعث رسالة للجميع مفادها، أنهُ "خط أحمر"، و لا يستطيع أي شخص، مهما كانت سلطته الاقتراب منه، و سؤاله عما يفعل.

و اذا نجح في هذا الاتجاه، فأنها انتكاسة حقيقية، لجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد، وضربة قاصمة للقضاء و السلطات التشريعية، و الصحافة و الاعلام الوطني النزيه.

و لذا فأن الجميع مطالب بإسناد رئاسة هيئة النزاهة، و دعمها، و منع عملية الأستقواء السياسي ضدها، و عملية التخادم النفعي الذي لن نتردد في كشف أي جهة تمارسه، او تساهم فيه، فنحن نريدها دولة قانون، وشفافية و وضوح، لا دولة قياصرة، وأباطرة لا يستطيع أحد الاقتراب منهم.