البرلمان يتجه لتعديل قانون مكافحة المخدرات : فحص عشوائي وسحب اي موظف تدور حوله الشبهات

بغداد- العراق اليوم:

اكد عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي،  ان تعديل قانون المخدرات سيوفر إمكانية سحب يد أي موظف او مدرسة تدور حولها الشبهات.

وقال عضو اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي في حديث صحفي، إن "قانون المخدرات موجود في مجلس النواب رقم 50 لسنة 2017 وقد تبنته اللجنة القانونية، وقدم فيه اعادة النظر للتعديل الاول لمجلس النواب، وسجلت فيه مشتركة كل من لجنة المخدرات بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة لمتابعة الموضوع، واطلعنا على السجون والمحكومين شخصيا إضافة الى اعمارهم وتميزهم بين المتعاطين وبين المتاجر لنمضي بتفاصيل عن القانون".

واوضح، أن "لدينا احصائية عن عدد المحكومين بالمخدرات في العراق في السجون بين الاحداث والكبار وقد تجاوز 11500 من المحكومين ناهيك عن الموقوفين".

وأضاف، ان "القانون يحتاج الى التعديل وليس الى تشريع، ولا توجد معرقلات، هناك فقط الاجراءات الفنية التي يجري العمل عليها، فضلا عن اخذ اراء الدوائر ذات العلاقة مثل العدل والاستخبارات والجهات الامنية بصورة عامة".

وتابع الساعدي، انه "تتمثل المقترحات على سبيل المثال لإيجاد حل للمدارس التي يشتبه بوجود التعاطي فيها، فالقانون لا يسمح التوجه نحو الفحص لأسباب تتعلق بالسمعة وغيرها". مؤكدا، انه "بالتعديل الجديد للقانون سيكون من حق سحب يد اي موظف او مدرسة تدور حولها الشبهات