مفوصية الانتخابات تتحدث عن اموال الأحزاب السياسية

بغداد- العراق اليوم:

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،  ان هناك سجل بممتلكات المرشحين تدون فيه أموال الاحزاب المنقولة وغير المنقولة.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان صحفي ، ان "هناك رقابة حقيقة من قبل دائر شؤون الأحزاب السياسية على الأحزاب في ما يخص الجوانب المالية، وذلك بحسب قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 الذي ينص على، يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية، ويمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته، ويقدم الحزب تقريراً سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية، ويرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختاميا عن الأوضاع المالية للاحزاب إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الأحزاب.

وأضافت الغلاي، ان "قانون 26 ينص على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي النظام الداخلي له وسجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الحزب بمن فيهم أعضاء الهيئة المؤسسة والمنتمين وعناوينهم ومحال إقامتهم، وسجل القرارات الصادرة عن الحزب، وسجل الحسابات وتدون فيه إيرادات الحزب ونفقاته ما هـ سجل الممتلكات وتدون فيه أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها، وأية سجلات أخرى يتطلبها عمل الحزب".

وتابعت "تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة". مشيرة الى انه "فيما يخص استبعاد المرشحين بسبب وجود شبهات لاستغلال المال السياسي، فلم يقرر مجلس المفوضين انطلاقها وعندما يحدد ذلك سوف تقوم المفوضية بمتابعة هذه المخالفات، اذ ان لدى مفوضية الانتخابات لجنة مركزية في المكتب الوطني ولجان فرعية في 15 محافظة لغرض متابعة المخالفات الانتخابية للمرشحين والأحزاب ممن باشروا حملاتهم الانتخابية قبل تحديد انطلاقها من قبل مجلس المفوضية للانتخابات".