بغداد- العراق اليوم: كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل اجتماعها مع وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، فيما طالبت الاقليم بتزويد المجلس بجميع البيانات والكتب الرسمية للواردات المالية المتعلقة بالاقليم.
عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي قال في بيان صحفي، ان “اللجنة وخلال اجتماعها مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، استمعت الى إجراءات الوزارة المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة حصة الإقليم في الموازنة وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية و تم العرض التوضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات”.
واضاف الكرعاوي، أن “اللجنة استمعت ايضا لطرح وزير مالية حكومة اقليم كردستان، والذي أكد خلاله تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين في الاقليم الخميس”.
واضاف، أن “الاجتماع مع الوزيرين، ناقش تفاصيل ارقام الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة والإنفاق الفعلي ومدى التزام الإقليم بتطبيق مواد الموازنة”، لافتاً الى أن “الاسبوع القادم، سيتم عقد جلسة لمجلس النواب من اجل الوصول إلى حلول جذرية لجميع الاشكاليات مابين بغداد وكردستان”.
وتابع، أن “اللجنة طلبت من الوزيرين، تزويدها بجميع البيانات والكتب الرسمية للواردات وكل مايخص الاقليم للخروج برؤية موحدة”.
الجدير بالذكر، ان اللجنة المالية النيابية، عقدت اجتماعاً لها برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور جميع أعضائها اجتماعا موسعا استضافت خلاله وزير المالية الاتحادي طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الاقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والإيرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى بحث مسألة معالجة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع حضرته المسرى إنها “المرة الاولى التي يكلف فيها اللجنة المالية بمتابعة موضوع حساس جدا طال حله لسنوات عديدة”، مبينا أن ” لجنتهم اطلعت خلال جلسة الاستماع إلى العديد من المعلومات التي سوف تعكف على دراستها، ومن ثم تقديم تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب حول أبرز ما تم التوصل إليه”.
وأضاف، أن “أبرز ما تم التوصل إليه هو التعاون بيننا وبين الإقليم، فيما يتعلق بتوطين الرواتب، الذي يعد الشغل الشاغل لمجلس النواب، لانها مسألة متعلقة بقوت الشعب سواء أكانت في الإقليم أم المركز، وبالتالي كان الاهتمام كبيرا جدا بهذا الموضوع”، مؤكدا المضي بتوطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي، حيث يقوم البنك بتمويل هذه المصارف من خلال وزارة المالية”.
من جانبه قال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب في المؤتمر الصحفي “نحن اليوم اجتمعنا مع اعضاء اللجنة المالية النيابية ووزير المالية الاتحادي، هذا الاجتماع يدخل في صلب عملنا واختصاصنا كوزير للمالية، وكذلك تعتبر وظيفة حكومة الاقليم في الدفاع عن موضوع رواتب موظفيها”، مبينا أنه ” قام بطرح كل ما لديه من معلومات حول الموضوع والتي تعتبر مثار جدل بين الجانبين”.
ونوه وزير مالية الإقليم إلى أن “آراء الطرفين كانت متطابقة ومتوافقة حول المعالجة النهائية والكاملة لمسألة رواتب موظفي إقليم كردستان سواء أكانت معالجات قانونية متعلقة بقانون الموازنة أم متعلقة بمسألة الإنفاق الفعلي”.
*
اضافة التعليق