بغداد- العراق اليوم: تمكنت وزارة الاتصالات، من انتزاع سلطة تنظيم سياسة ترددات البث والبريد، بعد تداخل مع هيئة الإعلام والاتصالات، بموجب قرار من المحكمة الاتحادية العليا، فيما ردت المحكمة طلب آخر حول تفسير ارتباط الهيئة بمجلس النواب.
وقالت الوزارة في بيان، ان “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بالعدد (233/ اتحادية/ 2023) بتاريخ 10 تشرين الأول، بناءً على طلب التفسير المقدم للمحكمة الموقرة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري لتفسير المادتين (110/سادسًا) و(103) من الدستور”.
وتتعلق المادتان، وفق البيان، بعمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، حيث صدر طلب التفسير لـ”تحديد مهام كل منهما، وفصل التقاطعات بينهما ما قد يؤثر سلبًا على سير العمل”.
ونص تفسير المحكمة الاتحادية بخصوص المادة “110/سادسًا” من الدستور، والتي تخص تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد، على أنّ “يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها إحدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات”.
وحول المادة (103) من الدستور، والمعنية بتفسير ارتباط الهيئة بمجلس النواب العراقي، ردت المحكمة الطلب، وأكدت على ان الموضوع تم البت فيه سابقا.
*
اضافة التعليق