بغداد- العراق اليوم: أعلنت اللجنة القانونية، ان الحكومة تحتاج الى 8 تريليون ونصف التريليون دينار لتعديل الرواتب. وقال عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي في حديث صحفي، إن "اللجنة القانونية بما يخص قانون التقاعد قررنا استضافة مدير التقاعد العامة لمعرفة الجوانب التي تخص الفقرات التي تم الاعتراض عليها بما يخص قانون التقاعد الاخير". واوضح، أن "اغلب القوانين ذات الجنبة المالية متوقفة في الوقت الحالي، ولكن قانون التقاعد بات حالة ملحة وتحتاج معالجة كبيرة بما يخص رواتب الرئاسات والجهات الاخرى ذات الهيئات المستقلة والرواتب المرتفعة". واكد، أن "حسب المعلومات الاولية نحتاج 8 تريليون ونصف التريليون دينار لتعديل الرواتب".
*
اضافة التعليق