بغداد- العراق اليوم:
في خطوة غير مسبوقة بتاريخ العراق المعاصر أشهر القضاء ادلة واضحة وعلنية بشأن سرقة مسؤول كبير في الحكومة السابقة، وهو وزير النفط والمالية احسان عبد الجبار. وبحسب قاضي محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر، فان "التحقيقات التي أجرتها المحاكم بينت وجود معلومات تتعلق بدفع مبالغ مالية إلى وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار من قبل أحد المستثمرين".
وذكر جعفر في حوار صحفي، أنه "على خلفية التحقيقات بخصوص الموضوع، تبين وجود مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء أشقاء زوجة المتهم منها ثلاثة عقارات في البصرة وعقاران متميزان مساحة الواحد منهما 900 متر و14 شقة سكنية وعقار بمساحة 10 دوانم وعقار بمساحة 600 متر بمنطقة مميزة في بغداد، وتفاصيل أخرى كثيرة نتجت عن ضبط أشقاء زوجة المتهم".
وتابع، أن العقارات مسجلة من قبل المتهم احسان عبد الجبار لأسماء هؤلاء الأشخاص الذين هم أشقاء زوجته"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتحقيقات جارية بشأن الموضوع".
وذكر أن "هناك إجراءات تتخذها المحكمة بشأن التفاصيل الخارجية، وعلى إثرها أصدرت المحكمة أمر استقدام بحق وزير النفط السابق، بعد أن قدمت طلبات إلى المحكمة خلال المدة الماضية بوجود المتهم خارج العراق ومنحه مهلة أمام المحكمة"، موضحاً أنه "لم يصدر أمر قبض بحق الوزير السابق".
ولفت إلى أن "التحقيقات التي أجرتها المحكمة تستند إلى أدلة وتفاصيل مادية موثقة وصحيحة دون الاستناد إلى موضوع الاعترافات"، موضحاً أن "التحقيقات ماضية بالاتجاه السليم".
*
اضافة التعليق