القانونية النيابية تؤكد سعيها لمنع اختراق قانون العفو العام

بغداد- العراق اليوم:

أكدت اللجنة القانونية النيابية، حرصها على منع حدوث ثغرات في نص قانون العفو الذي تعتزم اللجنة تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث  صحفي، إن "قانون العفو العام يعتبر من أهم القوانين الذي من المؤمل أن يتم التصويت عليه خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "مشروع القانون بحاجة إلى اتفاقات بين المكونات السياسية ليتم تمريره داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية تنتظر التعديلات التي ستجريها اللجنة الحكومية على مشروع القانون لإحالته إلى التصويت".

وأكد الحمامي "حرص اللجنة على سد كل الثغرات الموجودة في مشروع القانون والتي من شأنها أن تساهم بإطلاق سراح من تلطخت أيديهم بالدماء".