نواب اقليم كردستان مطالبون برد 4 مليارات دينار للخزينة العامة

بغداد- العراق اليوم:

تلقى برلمان كردستان 4 مليارات دينار بشكل غير قانوني في الأشهر السبعة الماضية بناءً على حكم المحكمة الاتحادية العراقية بأن تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان من 6/11/2022 غير دستوري، ويجب إلغاؤه.

وذكر بيان لمعهد "Pay" الكردي المختص برصد البرلمان، أن برلمان كردستان لم يعلن أي موقف بشأن القرار البات الملزم الذي أنهى تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان.

وبحسب قرار المحكمة الاتحادية يجب على البرلمانيين في كردستان إعادة أي راتب تقاضوه بعد (6/11/2022) إلى الخزينة العامة خلال الدورة المُمدة اذ  يستوجب على 51 نائباً بلغوا سن التقاعد القانوني أن يعيدوا 28 مليوناً و700 ألف دينار أي ما مجموعه مليار و463 مليون دينار.

 

ووفق قانون الإصلاح النافذ في كردستان فإن 49 نائبا لم يبلغوا السن القانونية للتقاعد ويجب على كل نائب أن يعيد 43 مليون و 400 ألف دينار للخزينة العامة. على النواب الـ49 أن يعيدوا 2 مليار و 126 مليون دينار للخزينة العامة.

وبحسب تقرير المرصد، يجب على جميع النواب إعادة مبلغ أربعة مليارات دينار للخزينة العامة التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة في غضون سبعة أشهر.