هيئة النزاهة ومشروع بناء الدولة.. شجاعة في مواجهة الفساد

رأي العراق اليوم  

تمثل هيئة النزاهة الاتحادية إحدى الركائز الأساسية في مشروع بناء الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولا سيما في ظل الحاجة إلى مؤسسات قادرة على مواجهة الفساد من دون تردد أو تمييز بين مسؤول وآخر، أو بين جهة سياسية وأخرى.

وفي هذا السياق، تبرز شجاعة المحققين في هيئة النزاهة وهم يؤدون مهامهم في ملاحقة ملفات الفساد والتحقيق في شبهاته، وصولاً إلى محاسبة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، بعيداً عن الضغوط والحسابات السياسية.

واللافت في المرحلة الحالية هو اتساع نطاق عمل الهيئة، إذ لم تعد ملفات النزاهة تقتصر على الموظفين والمسؤولين من الدرجات الدنيا، بل وصلت إلى شخصيات سياسية وإدارية بارزة، من رؤساء كتل وأحزاب، ومسؤولين ومديرين عامين، الأمر الذي يعكس، في حال استمراره وفق الإجراءات القانونية والقضائية، تحولاً مهماً في مسار مكافحة الفساد.

إن وصول مسؤولين كبار إلى خلف القضبان يمثل رسالة واضحة بأن المنصب العام ليس حصانة من المساءلة، وأن السلطة ينبغي أن تقترن بالمسؤولية، وأن المال العام خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وتزداد أهمية هذه الجهود عندما تكون ملاحقة ملفات الفساد قائمة على الأدلة والتحقيقات المهنية والقرارات القضائية، لأن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات، وإنما كذلك بقدرتها على حماية المال العام ومحاسبة من يثبت تورطه في هدره أو الاستيلاء عليه.

وفي هذا الإطار، تبرز قيادة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الدكتور محمد علي اللامي، في دفع المؤسسة نحو تفعيل أدواتها الرقابية والتحقيقية وتعزيز حضورها في مواجهة ملفات الفساد، بما يجعل مكافحة الفساد جزءاً أساسياً من مشروع إصلاح الدولة.

إن النجاحات التي تحققها هيئة النزاهة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها انتصارات لشخص أو مؤسسة فحسب، بل بوصفها خطوة في بناء دولة تكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص، والقانون أعلى من المناصب، والمصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية.

ومع استمرار هذه المسيرة، تبقى المسؤولية الأكبر هي ضمان أن تصل ملفات الفساد إلى نهاياتها القانونية العادلة، وأن تكون المحاسبة قائمة على الدليل والقانون، بما يعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها ويجعل مكافحة الفساد مشروعاً وطنياً مستداماً لا يرتبط بمرحلة أو حكومة أو مسؤول.