المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان و تقرر إنهاء عمله

بغداد- العراق اليوم:

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، بتلاوته لنص القرار؛ ، أن "الدستور نصَّ على ان يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".

وأضاف، أن "الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي".

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا يوم الـ24 من أيار آخر جلسات المداولة الثامنة في الدعوى (248/اتحادي/2022) والدعاوى المماثلة المتعلقة بالطعن في دستورية تمديد ولاية برلمان كردستان لمدة عام بعد انتهاء الولاية القانونية وقررت تحديد اليوم (30 أيار 2023) للنطق بالحكم.  

وكان برلمان كردستان، وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2022، بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة الحالية الخامسة حتى خريف عام 2023 بسبب عدم توافق القوى السياسية على اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة كل 4 أعوام.  

وكان الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف صادق وحراك الجيل الجديد، قدما بدعاوى للمحكمة الاتحادية بإلغاء القانون الصادر من رئاسة برلمان كردستان الذي تم بموجه تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي بسبب عدم اجراء الانتخابات في الإقليم، واستند المدعون الى مواد ومفاهيم في الدستور تنص على ضرورة اجراء الانتخابات في التوقيت المحدد.