بغداد- العراق اليوم:
طبعاً، هذا السؤال قد يكون جدلياً، و مفتوحاً على أسباب عديدة، و قضايا متشابكة، بعضها يعرفها المختصون، و العارفون ببواطن السياسات النقدية المحلية و الدولية، و لكننا نؤشر الجزء الظاهر، و نقاربه، مقاربة من وجهة نظر المستفيد الأخير من كل دورة و عمل مؤسسة عملاقة كمؤسسة البنك المركزي العراقي، بمعنى ( المواطن) هو الحلقة الأخيرة و الأولى من الترتيب الهرمي، التي تتأثر بالسياسات النقدية و تقلباتها. فالكل يعرف ان المجتمع، مؤلف من طبقات ثلاث، الأولى تلك العليا، او الغنية، التي لا يظهر العصف النقدي على سمائها بشكل مؤثر، و ما تبقى طبقتين، المتوسطة و الفقيرة، و هما الأكثر تأثرا بمنخفضات التبدلات النقدية، و هما من تستهدفهما بالضرورة اي عمليات إصلاح اقتصادي او نقدي، فهما لا تقويان على مواجهة الأسواق دون دعم الدولة، و دون ان توظف البنوك المركزية قدراتها و خبراتها، في سبيل دفع الضرر عن هذه الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إجراءات حمائية ان صح التعبير. في هذا الفهم المبسط جداً، رأينا ان فلسفة و إدارة السيد علي محسن العلاق، للبنك المركزي العراقي، كانت تراعي هذا الجانب، بل و يحسب له المبادرات الريادية التي أطلقها الرجل في فترة توليه المنصب في المرة الأولى، كمشاريع القروض العقارية والفرص الاستثمارية المتوسطة و البسيطة، و مشاريع النماء الإجتماعي و غيرها من المشاريع التي ساهمت كثيرا بخفض مستوى الفقر المدقع، و نهضت بطبقات كثيرة الى الاستقرار المادي. اليوم يعود العلاق بإجراءات إصلاحية جديدة، و يقود إصلاح نقدي صعب، لكنه ليس مستحيلاً، فقد واجه أزمة الدولار بشجاعة و مسؤولية كبيرة، و نحن الآن نشهد الفصل الأخير منها، و نستعد لاستقرار واضح و واعد خلال الفترة المقبلة، و هناك تفاؤل وأمل يحدو الشارع العراقي بتحقيق قفزة نوعية في التنمية المستدامة، و نجاح جهود الحكومة في ترجمة مشاريعها المستقبلية على أرض الواقع.
بالعودة الى سؤالنا الأول، فنعتقد بعد ما تقدم، أن الإجابة مبنية على أساس عملي، لا انحياز مسبق، و لا محاولة للقفز فوق الهواء الطلق، بل العمل يتكلم، و النتائج بتنا نلمسها نحن عامة الشعب قبل ان يلمسها خبراء الاقتصاد ، لذا نقول نحن مطمئنون مع قيادة السيد علي العلاق للبنك المركزي العراقي.
*
اضافة التعليق