هل وقع الخلاف بين نوري المالكي و رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب ترشيح أحد قيادي عصائب أهل الحق ؟

بغداد- العراق اليوم:

أثار ترشيح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقيادي في عصائب أهل الحق مهند شاكر لانتخابات مجالس المحافظات دون الرجوع لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حفيظة الأخير الذي اعتبر الخطوة تمردا في وقت يسعى فيه إلى حصر ترشيحات الإطار التنسيقي في يده، ما فجر خلافا جديدا بين الطرفين. 

حيث كشفت مصادر سياسية عراقية عن تفجّر خلاف جديد بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، و رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بسبب ترشيح السوداني لقيادي بحركة عصائب أهل الحق لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ما اعتبره المالكي تمردا إذ يريد حصر الترشيحات في شخصه. والحديث عن الخلاف ليس الأول من نوعه، إذ كشفت مصادر في الثامن والعشرين من ديسمبر 2022 عن وقوع خلافات بين قادة في الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء العراقي، بسبب اتخاذ الأخير بعض القرارات دون الرجوع فيها إلى الهيئة القيادية في الإطار ، الأمر الذي أثار حفيظة و رفض لقادة الإطار يتقدمهم المالكي. و قال مصدر سياسي مطلع، إن السوداني قدم للإطار التنسيقي مهند شاكر مسؤول تنظيمات عصائب أهل الحق لجانب الكرخ ببغداد كمرشح له بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

 وأضاف المصدر أن المالكي الذي يعدّ نفسه زعيم الإطار التنسيقي من جهة، والراعي لعصائب أهل الحق من جهة أخرى، اعتبر هذه الخطوة تمردا عبر سحب مرشحي العصائب لمعسكر السوداني ، حيث يريد المالكي أن يكون تقديم مرشحي الإطار التنسيقي بيده حصرا. 

وقال إن السوداني يرفض هذا الاستحواذ من قبل المالكي، ويشاركه بذلك بعض قادة الإطار. 

وبخصوص موقف زعيم العصائب قيس الخزعلي من هذا الخلاف، قال المصدر إن الخزعلي يقف بموقع الحياد ، لكنه بعث بإشارات عن انضمامه مع السوداني لتكوين قائمة انتخابية، تشمل تيارات أخرى في الإطار.

 ولم تكن قادة وقوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، متفقة تماما على تولي السوداني لرئاسة الوزراء، و قبل أن يتم التصويت على حكومته أواخر شهر نوفمبر الماضي، شهد الإطار خلافات بين قادته وطرحت عدة أسماء بدلا من السوداني إلا أنه وبعد تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي و القوى السنية و الكردية، أصبح السوداني المرشح الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة. 

و تمت تسمية السوداني لرئاسة الحكومة العراقية بعد جمود سياسي زاد عن عام كامل، وخلافات عميقة بين الأقطاب السياسية الرئيسية، وكلفه الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في الثالث عشر من أكتوبر بتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتخابه، ونال تصويت البرلمان العراقي في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

 وقضى الاتفاق السياسي بإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات في شهر أكتوبر المقبل. وجاء هذا الاتفاق بعد تصويت البرلمان نهاية عام 2019 على حل تلك المجالس خلال الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بذلك ، متهمة تلك المجالس بالفساد. ويتمثل دور مجالس المحافظات في اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة على ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.

 وتقول الأوساط السياسية إن انتخابات مجالس المحافظات لا تقلّ أهمية عن الانتخابات التشريعية، ذلك أن تلك المجالس تجسد حلقة رئيسية في تنفيذ القرارات الحكومية، ولها تأثير كبير على القوى السياسية في أيّ استحقاق برلماني. 

وتعتقد الأوساط نفسها أن التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين  مقتدى الصدر لن يتخلى عن المشاركة في تلك الانتخابات، خصوصا وأن خصومه لاسيما ائتلاف دولة القانون يعملون على ضرب نفوذه في مراكز صنع القرار داخل السلطة التنفيذية، وبالتالي التخلي عن الاستحقاق المحلي سيعني نهاية أيّ تأثير سياسي له. 

وكشف قيادي في التيار الصدري عن مناقشات تجري في صفوفه بشأن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى أن أعين قيادات التيار منصبّة على الحصول على أكبر عدد من المحافظين في عشر محافظات توصف بأنها ذات أغلبية شيعية.