تأكيدات بتأخر إقرار الموازنة الى شهر ايار المقبل

بغداد- العراق اليوم:

أكد نواب، بأن مجلس الوزراء يواصل الإعداد لأكبر قانون موازنة في تاريخ الدولة العراقية، مبينين أن مجمل مبالغه قد تصل إلى 220 تريليون دينار، لافتين إلى أن التأخير في إقرارها لا يتحمله البرلمان، متوقعين التصويت عليه خلال ثلاثة أشهر.

وقال النائب محمد الشمري، إن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ينص على تمرير قانون الموازنة الاتحادية قبل بداية العام الحالي".

وتابع الشمري، أن "أسباب التأخير تعود إلى تراكمات قديمة، لأننا لم نقر موازنة منذ عام 2021، وهذا أدى الى عدد من المشكلات التي تجمعت".

وبين الشمري، أن "الأسباب شملت ايضاً الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن حصة الإقليم".

وشدد، على أن "رفع الجانب التشغيلي على حساب الاستثماري من شأنه أن يثقل الموازنة، لاسيما بعد تضمين درجات وظيفية كبيرة".

ويواصل الشمري، أن "مبالغ الموازنة سوف تصل لما بين 200 إلى 220 تريليون دينار"، محذراً من "حصول عجز كبير"، داعياً إلى "إيجاد الحلول المناسبة لسد هذا العجز".

ويتوقع، أن "تكون هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ العراق"، منوهاً إلى أن "الخلاف مع إقليم كردستان ينبغي أن ينتهي على نسبته، وإلا سوف نذهب إلى فرض واقع حال".

ويرجح الشمري، أن "يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نسبة الإقليم بما يرضي الجميع ويحقق العدالة وهو ما سيظهر خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويواصل، أن "المهم بالنسبة إلينا هو أن هذا العام لن يمر من دون قرار الموازنة، لأن الكتل السياسية متفقة على ذلك، وهذا ما تضمنه اتفاق تشكيل الحكومة بين قوى تحالف إدارة الدولة".

ويرى الشمري، أن "القوى السياسية ونتيجة لتأخر إقرار الموازنة باتت تعيش في حالة حرج شديد أمام الشارع العراقي".

وزاد، أن "أعضاء مجلس النواب سيذهبون نحو الإسراع في تمرير هذا القانون بمجرد وروده من مجلس الوزراء".

وانتهى الشمري، إلى أن "السقف الزمني الذي يحتاجه إقرار الموازنة هو نحو ثلاثة أشهر، وذلك من تاريخ وصولها من مجلس الوزراء، فإذا ما وصلتنا الشهر المقبل فأن التصويت عليها قد يكون في أيار".

من جانبه، ذكر النائب ياسر الحسيني، أن "البرلمان لم يتلق لغاية الوقت الحالي مسودة قانون الموازنة سواء كانت رسمية أو حتى مسربة".

وتابع الحسيني، أن "جميع ما يتم الحديث عنه عبر وسائل الاعلام هو مجرد توقعات وتكهنات يتحدث عنها المختصون أو النواب".

وأشار، إلى أن "قانون الموازنة لن يخلو من الجنبة السياسية لاسيما بين الأطراف التي عملت على تشكيل الحكومة عندما ابرمت اتفاقاً سمي بتحالف إدارة الدولة".

وأوضح الحسيني، ان "القانون سوف يعتمد في تمريره على التوافقات السياسية بنحو يفوق اعتماده على الآليات والحلول الفنية".

وأكد، أن "جميع المؤشرات تدل على أن التوافقات السياسية التي مضت فيها الموازنات للأعوام الماضية سوف يتم تكرارها هذه السنة".

وانتهى الحسيني، إلى أن "الموازنة وحتى تتمكن الكتل من تمريرها فأنها بحاجة إلى زخم سياسي وتوافقات بين الكتل ضمن الاروقة الجانبية، لأن المسؤولين عن الجانب الفني قد أنجزوا مهامهم بنحو تام".

إلى ذلك، أكد النائب عارف الحمامي، أن "إقرار قانون الموازنة يكون على مرحلتين، الأولى لدى الحكومة والثانية في داخل مجلس النواب".

وأفاد الحمامي، أن "الحكومة لم تنجز مهمتها بشأن إقرار المشروع، وبعد أن تتم هذه العملية يتحول إلى البرلمان بسلسلة إجراءات دستورية وهي المناقشة بالقراءة الأولى ومن ثم تقرير اللجنة المالية ومن ثم التصويت".

وانتهى الحمامي، إلى أن "مجلس النواب وبموجب الدستور له نوعان من التعديلات على قانون الموازنة الأول تخفيض مجمل مبالغها، والثانية المناقلة بين الأبواب، أما إذا أراد الزيادة فيكون ذلك عند الضرورة وبعد العودة إلى مجلس الوزراء".

فيما أفاد النائب مهند الخزرجي بأن "إقليم كردستان، إلى الآن، لم يتفق على حصته من الموازنة مع الحكومة المركزية، وقد يأخذ وقتاً طويلاً لحين تجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين والتوصل إلى صيغة حل مشتركة".

وأضاف الخزرجي، أن "مجلس النواب يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر لمناقشة فقرات الموازنة بعد وصولها من الحكومة، وقد يلغي بعض الفقرات ويضيف أخرى".

وأشار، إلى أن "تلك المعرقلات كثيراً ما رافقت الموازنة على مرّ الدورات البرلمانية السابقة، لا سيما ما يتعلق منها بحصة إقليم كردستان".