بغداد- العراق اليوم: عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً مع قادة الاطار التنسيقي لبحث عدد من الملفات والمستجدات السياسية والاقتصادية، ومنها قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص مستحقات اقليم كردستان. وقال الباحث في الشأن السياسي حيدر البرزنجي، في تصريحات صحفية، ان "قادة الاطار التنسيقي اجتمعوا مساء امس الأحد (23 كانون الثاني 2023) في منزل القيادي في الاطار التنسيقي همام حمودي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وكذلك بحضور قيس الخزعلي وهمام حمودي وهادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم". وأوضح البرزنجي أن "الاجتماع شهد تداول آخر المستجدات والمتغيرات التي حصلت في الاسبوع الماضي مع رئيس الوزراء ومخرجات زيارته الى فرنسا، وكذلك ما صدر من بعض القرارات فيما يخص موضوع الموازنة، وأيضاً تم بحث موضوع الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات". البرزنجي، نوه الى ان "الاجتماع شهد كذلك بحث تداعيات ما حصل من قرار المحكمة الاتحادية الذي هو مهم جدا في صد الردع الحاصل وردود الافعال التي صدرت من بعض القادة في اقليم كردستان"، مبيناً أن "الحكومة ذاهبة في رؤية مختلفة بهذا الصدد، بحيث تحترم قرار المحكمة الاتحادية ويبقى سارياً، وتذهب باتجاه اقراض حكومة اقليم كردستان لحين اقرار الموازنة العامة 2023". وشدد البرزنجي على انه "تم التأكيد في الاجتماع على سرعة ارسال الموازنة الى مجلس النواب العراقي، وتفعيل دور مجلس النواب فيما يخص قانون النفط والغاز، كي يتم حل هذه الاشكالية"، مردفاً أن "من الاولويات التي تم تداولها في الاجتماع قضية الدولار وسعر الصرف وذهاب الوفد الحكومي العراقي الى الولايات المتحدة الاميركية في الثامن من شهر شباط المقبل، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ومجموعة من المتخصصين في هذا الجانب". "جرى بحث هذه المواضيع بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي لديه عرض تفصيلي اسبوعي لما يجري في الاسبوع من متغيرات سياسية ومنجزات حكومية يتم تقديمها أمام قادة الاطار التنسيقي ويتم النقاش ببعض القضايا وفيما اذا كانت هنالك معوقات"، وفقاً لحيدر البرزنجي، الذي لفت الى ان "الاجتماع شهد أيضاً بحث مواضيع متعددة أخرى، ومنها اللجان البرلمانية التي تم تمريرها في مجلس النواب يوم أمس الاحد". بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول مستحقات اقليم كردستان، قال البرزنجي أن "قرار المحكمة قطعي ولا يمكن الالتفاف عليه، لكن سيتم اقراض الحكومة الاتحادية لحكومة اقليم كردستان، الى حين اقرار الموازنة، وبالتالي لا يوجد اشكال قانوني في هذا المجال".
اضافة التعليق