بغداد- العراق اليوم: بعد ان بات المحتوى الهابط ظاهرة خطيرة تهدد بنسف المجتمع، وتهدد بنيته الثقافية والأخلاقية، و بعد أن امتد تأثيرها السلبي ليهدد النشء والشباب العراقي على وجه الخصوص، وحيث تعالت اصوات الناس بالشكوى، خصوصاً مع ضعف الرقابة الالكترونية، والتدفق السريع والهائل للمحتويات الإلكترونية.. انبرى وزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، ومعه فريق مختص ومهني ليقود حملة وطنية مسؤولة ومنظمة ضد هذه الظاهرة، متخذاً سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف لتنظيم التدفق الالكتروني، وتحد من الإستغلال الواضح للحريات العامة من قبل ضعاف النفوس، والفئات المنحرفة فكرياً واخلاقياً، فمسؤولية الوزير والوزارة وفلسفة وجودها لا تقتصر على توفير الأمن المادي (الصلب) بل تمتد الى توفير الأمن الناعم، بمعنى حماية المنظومات الاجتماعية الراكزة التي يقوم عليها البناء الاجتماعي ككل. حملة وزير الداخلية وفريقه المهني، لا تستهدف حرية التعبير، بل تستهدف اولئك الذين يستخدمون حرية التعبير للاساءة للحرية ذاتها، وتفريغها من محتواها الاخلاقي والقيمي. الحملة التي أطلقت لمكافحة المحتوى الالكتروني الهابط والتافه، تحظى الآن باهتمام إعلامي وشعبي كبير، وتفاعل واسع من قبل الجمهور العام، الذي رأى فيها خطوة مهمة وإن تأخرت في السنوات الماضية، لكن الوزير الشمري شخص منذ توليه مهامه هذا الخطر الداهم، وانطلق في مشروعه الذي سيُنقي المحتوى الالكتروني من هذه الشوائب التي باتت تسيء للمجتمع المدني ومؤسسات الدولة أيضاً من خلال الادعاءات والافتراءات التي تطلقها مجموعة منحرفة و شاذة من الفتيات المغرر بهن، او من يأتين من الشوارع الخلفية ليعرضن محتوى مثل هذا. الحملة الوطنية التي بدأت منذ فنرة، نعتقد انها خطوة ممتازة جداً، ونتمنى ان تطال كل من يسيء للمجتمع ويحاول ضرب ركائزه الأساسية.
https://youtube.com/shorts/qJWXVRKmsc4?feature=share
*
اضافة التعليق