تحذيرات من إغراق الأسواق بالدولار مما قد يتسبب بكارثة اقتصادية

بغداد- العراق اليوم:

حذّر خبراء اقتصاديون من مغبة التوسع في الانفاق تحت تأثير ارتفاع غير مسبوق في الاحتياط النقدي ويستبعدون عودة سعر الصرف للقديم بسبب مشاكل التمويل.

أستاذ الاقتصاد نبيل المرسومي، تطرق إلى أزمة سعر الصرف التي ستكون حاضرة في كتابة الموازنة الاتحادية، وقال في حديث  للصحيفة الرسمية إن "احتياطي البنك المركزي يتجاوز 99 مليار دولار وهو الأكبر في تاريخه، وبالتالي فإن المشكلة ليست في عرض الـــدولار وإنـمـا المشكلة فـي الـحـوالات المصرفية عبر المنصة الإلكترونية التي أنشأها البنك الفيدرالي الأميركي مع المركزي العراقي"، مشيراً إلى أن "هذه المنصة تدقق الحوالات وتعيد معظمها وهي تمول استيرادات البلاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات مزاد العملة لتصل إلى 120 مليون دولار يومياً بعد أن كان يتجاوز 250 مليون دولار".

وأضـــاف المـرسـومـي أن "الإجــــراءات الحالية غير فاعلة فــي ظــل زيــادة المبيعات النقدية التي باتت تشكل من 75 إلى 80 % من مبيعات نافذة العملة، بينما كانت لا تزيد على 10 % قبل شهرين، ما أدى لزيادة تهريب الدولار خارج العراق لتنفيذ الحوالات للتجار والمستوردين، ما يعني أيضاً زيادة سعر الصرف ورفع أسعار السلع والخدمات"، عاداً "استمرار المبيعات بهذا الشكل بأنه سيحدث أزمة في الدينار الذي تحتاجه الدولة لتغطية نفقاتها البالغة 7 مليارات دولار شهرياً، وبالتالي سيضطر البنك المركزي لإصـدار عملة نقدية جديدة، ما يعني زيادة حجم الكتلة النقدية ورفع أسعار السلع والخدمات".

وفيما يتعلق بعودة سعر صرف الــدولار إلى السعر القديم، أوضح المرسومي، أن "العودة إلى السعر القديم سيفقد الحكومة 40 ترليون دينار من الموازنات عند تحويل الـــدولار إلــى الدينار بسعر الصرف القديم، مـا سـيـؤدي إلـى تناقص في إيــرادات الحكومة"، موضحاً أنه "في ضوء الارتفاع الكبير في موازنة 2023 التي يصل حجمها لـ180 ترليون دينار في ضـوء السعر 1450 ديناراً سيصل العجز إلى 40 ترليون دينار".

بـدوره، قال الخبير الاقتصادي جعفر باقر علوش وفق الصحيفة إن "عودة الدولار إلى سعره السابق 1118 ديناراً محض أمنيات"، مبيناً أن "النفقات التي تبلغ 180 ترليون دينار ستكون بقيمة 124 مليار دولار".

وأضـــاف علوش أنـه "إذا تمت العودة إلى السعر السابق ستكون النفقات قد بلغت 161 مليار دولار ويكون العجز المخطط يقارب 50 % من قيمة الموازنة، بمعنى تنفيذ موازنة بهذا الشكل سيحدث كارثة حقيقية في قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل".

ودعــا الخبير إلـى "العمل على ضبط إيقاع قنوات حركة الدينار والدولار من خلال آليات التحويل وطريقة تنقيد الطلب والنفقات لأنه بدون ذلك ستكون الكارثة قادمة وتتضرر الفئات الأكثر فقراً في المجتمع".

من جهته، أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح للصحيفة، أنه "ثمة مفارقة يعيشها الاقتصاد اليوم، فبين عوائد نفطية تعد الأعلى في تاريخ البلاد الاقتصادي زادت على 116 مليار دولار، واحتياطيات أجنبية لامست 100 مليار دولار وهي الأعلى أيضاً في تاريخ البلاد المـالـي، إضافة لفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ربما يلامس موجب 15 % من الناتج المحلي الإجمالي وهـو أحـد المؤشرات الإيجابية الكبيرة التي تدل على قوة القطاع الاقتصادي الخارجي للبلاد".

واسـتـدرك صالح أن "كـل هـذا هناك قيود خارجية لدوائر الامتثال والرقابة الـدولـيـة على المـدفـوعـات الــدولاريــة المسؤولة عن تدفق الدولار من إيداعات البلاد الخارجية لتغطية طلبات القطاع الخاص في تجارته الخارجية ولاسيما الاستيرادات، وهو إشارة تحدث للمرة الأولــى بعد الحصار الاقـتـصـادي في تسعينيات القرن الماضي".

وذكـر بأن هذه الإجــراءات "تأتي إزاء ضعف شفافية البعض مـن الوسط التجاري العراقي وإفصاحه عن تجارته الخارجية بعملة الــدولار وهـي العملة المسؤولة عن تمويل 85% من التجارة الدولية، ولكون العراق يقع ضمن منطقة الدولار في تجارته الخارجية".