بغداد- العراق اليوم: أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن إعادة العمل بمشروع البطاقة الإلكترونية للفلاحين بعد توقفه طوال 21 عاما في سبيل تنظيم حصر الأراضـي والأصناف المزروعة وإيصال الدعم للمستحقين. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد الـنـايـف إن "البطاقة الإلـكـتـرونـيـة لـلـفـلاح تـعـد مــن أهـم المشاريع الستراتيجية التي تنفذها الــوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي والتي يعمل بها في أغلب دول العالم". وأضـاف النايف، أن "العراق متأخر في تنفيذ هذا المشروع بسبب قلة التخصيصات المالية، لكن تم تطبيقه حاليا كمرحلة أولى في محافظتي واسط وكربلاء"، مبينا أن "المشروع يعمل على رسم السياسات الزراعية، إذ نعمل حاليا على تحديثه بسبب توقفه منذ العام 2001 ،وتكمن أهميته بتوفير المعلومات الإحصائية لتكوين قاعدة بيانات تعمل على تحقيق أهــداف التنمية الوطنية في المجال الزراعي". وبين أن "تنفيذ وتشغيل مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي المقيدين ببطاقات الحيازة الزراعية الــورقــيــة، يـتـم بـدعـم مــن الـــوزارة والتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط"، مشيرا إلى أن" البطاقة تحتوي على بيانات الفلاح في الشعب الزراعية وما يملكه من حيازات من ناحية حصر الأراضي والأصناف المزروعة، وأخرى حيوانية من مشاريع إنتاج الدواجن، أو الإنتاج الحيوانى، أو مـصـانـع أعــــلاف، وغــيــرهــا من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وقد قوبل بالترحيب باعتباره خطوة مهمة للسيطرة على السوق السوداء، وعـدم التلاعب بالحيازات الورقية، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين مـبـاشـرة، وحصر أعــداد الفلاحين".
*
اضافة التعليق