بغداد- العراق اليوم: كشف النائب العراقي المستقل، مصطفى سند، عما وصفه «فساد مهول» في مبالغ إطعام السجناء، مشيرا إلى أن شركة تابعة لهيئة الحج والعمرة (تخضع لرقابة البرلمان) تحقق أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 116 مليون دولار، من خلال سيطرتها على عقد أبرمته الحكومة السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي، يمتد لسبع سنوات. «يرفضون تناولها» ووفق بيان أصدره، «عدد السجناء والموقوفين في البلد بين 75 ألف إلى 100 ألف شخص، تكلفة ثلاث وجبات الطعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل وشركة (الميقات) التابعة لهيئة الحج والعمرة 10 آلاف و900 دينار (نحو 8 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين الكبار، لكن تبين أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار (نحو 3 دولارات) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضا». وأضاف: «هنالك هامش ربح فظيع، يصل إلى (14 مليار دينار (9.6 مليون دولار) في الشهر، 170 مليار دينار (116.7 مليون دولار) بالسنة، 1.18 تريليون دينار (أكثر من 810 ملايين دولار) خلال سبع سنوات، وهي مدة العقد الذي وقعته الحكومة السابقة عام 2021». وبين أن، «الأرباح الحقيقية لا تسجل ربحا في السجلات، ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب نحو أفراد، أما الأرباح التي تسجل للخزينة فهي أرباح هامشية». هذا الملف، وفق سند، «تم تقديمه لهيئة النزاهة ومنظور تحت القضاء، ويحتاج إلى زخم إعلامي». وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، وزير العدل الجديد، خالد شواني، بتفاصيل كاملة عن الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وطبيعة الطعام المقدم للسجناء. ووفقا لطلب نيابي معنون بـ(عاجل جدا) ومذيل بتوقيع رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، فقد طالبت اللجنة، شواني، بتزويدها بالبيانات كافة الخاصة بعقود الإطعام الخاصة بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية. كما طالبت، بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وإحصائيات بنوعية وكمية الطعام والمبالغ المخصصة مع نسخة من العقود. وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد كشفت مؤخرا عن تلقيها 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب. وقد وثقت في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، إضافة إلى سوئه. 14 استنتاجا وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، كما تستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام. وتدير وزارة العدل 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
*
اضافة التعليق