لماذا تراجع السوداني عن قراره بمراجعة اتفاق اوبك بلاس؟

بغداد- العراق اليوم:

يواصل العراق تأكيد التزامه بقرارات أوبك+ الأخيرة المتعلقة بخفض الإنتاج؛ أملًا في ضمان استقرار السوق وأسعار النفط.

وفي أحدث التطورات، قررت الحكومة العراقية التغاضي عن رغبتها في مراجعة خط الأساس لإنتاج أوبك+ في الاجتماع المقبل للتحالف، على الرغم من دعوة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، لمراجعة الحصص، حسب موقع آرغوس ميديا (Argus Media).

وسبق أن طلب رئيس الوزراء العراقي، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، إعادة النظر في أهداف إنتاج النفط للعراق، لكن يبدو أن الحكومة قررت عدم طرح هذا الموضوع في الاجتماع الوزاري للتحالف المقرر عقده في فيينا يوم 4 ديسمبر/كانون الأول (2022).

وأظهرت الحكومة العراقية التزامها بحصص الإنتاج الحالية، ولا سيما أن وضع السوق الحالي لا يسمح بزيادة خطوط الأساس سواء بالنسبة للعراق أو أي أعضاء آخرين في أوبك+، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الالتزام بقرارات أوبك+

عادة ما تخضع حصص أوبك+ لتغييرات من خلال تعديل مستويات خط الأساس للأعضاء، واستفاد كل من العراق والمملكة العربية السعودية والكويت وروسيا والإمارات من إعادة تقييم خط الأساس في وقت سابق من العام الجاري (2022).

وتغير موقف بغداد بعد زيارة وزير النفط العراقي الجديد حيان عبدالغني، للسعودية بدعوة من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وخلال اجتماعهما يوم 24 من نوفمبر/تشرين الثاني (2022) شدد الطرفان على أهمية الالتزام بقرارات أوبك+، الذي اتخذها في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وتتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني (2022) حتى نهاية عام 2023.

ويسعى العراق، ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إلى إبقاء الأسعار بالقرب من المستويات الحالية لضمان استقرار السوق.

وصرح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بأن بلاده حريصة على ألا تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، ولا تتراجع بما يؤثر في العرض والطلب.

مزاعم زيادة الإنتاج

في غضون ذلك، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن تحالف أوبك+ يتجه لزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا.

وسرعان ما نفى العديد من وزراء النفط في أوبك+ هذه المزاعم، وفي مقدمتهم وزير الطاقة السعودي ووزير النفط الكويتي ووزير النفط الإماراتي.

ويرى أوبك+ أن الحديث عن زيادة سقف الإنتاج لا يتماشى مع الأوضاع في السوق، ولا يمكن للسوق التعامل مع أي زيادة في الإنتاج -حاليًا- بالنظر إلى الأوضاع في الصين وتراجع الطلب على الخام.

وأدى خفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا إلى انخفاض هدف الإنتاج العراقي بنحو 220 ألف برميل يوميًا إلى 4.43 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الجاري.

واستقر إنتاج النفط الخام العراقي عند 4.6 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أي أقل بمقدار 50 ألف برميل يوميًا عن أهداف الإنتاج لهذا الشهر، وفقًا لتقدير آرغوس ميديا.

وعلى الرغم من إعادة تأكيد التزامه باتفاق خفض الإنتاج الحالي، يتوقع العراق المضي قدمًا في خطط تعزيز قدرته الإنتاجية من النفط الخام في السنوات المقبلة.

وكان وزير النفط السابق،  قد حدد هدفًا لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2028.

في حين صرح رئيس شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو)،  بأن العراق يعتزم زيادة القدرة الإنتاجية إلى 7 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.

مراقبة سوق النفط

في وقت سابق من هذا الشهر، أشار وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إلى أن بلاده تراقب التطورات في سوق النفط، وتتواصل مع الأعضاء في أوبك وأوبك+، إلى جانب الاطلاع على التقارير كافة المتعلقة بالأوضاع في أسواق النفط.

وأكد أن العراق يعتمد على أدق المعايير الاقتصادية والتسويقية في تسعير النفط للحصول على أفضل الأسعار، إلى جانب احترام التزاماته مع الشركات والعملاء.

على صعيد آخر، ارتفعت إيرادات صادرات النفط العراقي نحو نصف مليار دولار أميركي خلال أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، سجّلت صادرات النفط العراقي نحو 98 مليونًا و765 ألفًا و153 برميلًا، بإيرادات بلغت 8.7 مليار دولار أميركي.