بغداد- العراق اليوم: رفعت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية العليا ضد وزير تجارة إقليم كردستان، يطالب فيها بإعادة ثمن الحصص الغذائية الشهرية التي سدّدها مواطنو اقليم كردستان الى الوكلاء، فيما صرح المتحدث باسم وزارة التجارة في اقليم كردستان، فتحي محمد، بـ "احتمال سحب الدعوى القضائية المرفوعة بسبب التوصّل لعدّة اتفاقات بهذا الشأن". من المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا، في 8 تشرين الثاني الجاري، جلسة لمناقشة دعوى مرفوعة من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للحكومة الاتحادية في بغداد، ضد كل من وزير التجارة والصناعة و ومدير عام التجارة في اقليم كردستان، طالب فيها اقليم كردستان بإعادة الأموال المستحصلة وخصوصاً ثمن الحصص الغذائية الشهرية التي سددها المواطنون، خلال (1 كانون الثاني 2004 حتى 30 أيلول 2021). المتحدث باسم وزارة تجارة اقليم كردستان، فتحي محمد، قال ، ان "الممثل القانوني للوزارة سيحضر الجلسة المقررة"، مضيفا ان "هناك احتمال كبير لسحب الدعوى القضائية، لأن وزير التجارة والصناعة لإقليم كردستان توجه الى بغداد، الاسبوع الماضي، ووقع مذكرة تفاهم مع وزير التجارة العراقي حسما فيها هذه المسألة".
*
اضافة التعليق