بغداد- العراق اليوم:
تسود أجواء من التوتر وتبادل للاتهامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والسلطات الأمنية التابعة لنفوذه من جهة، والاتحاد الوطني الكردستاني وأجنحته الأمنية من جهة أخرى، تزامنا مع بدء العد العكسي لحسم ترشيحات رئاسة الجمهورية المقرر اليوم الخميس. ونشر ليلة أمس مجلس أمن كردستان (أعلى سلطة أمنية في الإقليم) التابع لنفوذ الديمقراطي الكردستاني إفادات مصورة ومسجلة لضباط وعناصر أمنية اعترفوا فيها بأنهم نفذوا عملية اغتيال عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل انشق مؤخرا عن السلطات الأمنية التابعة للسليمانية على اثر الانقسامات الداخلية للاتحاد بين جناحي بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي قبل أكثر من عام. المعتقلون الأمنيون ذكروا في الافادات والاعترافات المسجلة أنهم "نقلوا متفجرات من السليمانية إلى أربيل بأمر من جهاز قائد مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني (وهاب حلبجي) وأنهم نفذوا عملية الاغتيال والتفجيربد أيام من المراقبة لمنزل العقيد (هاوكار عبدالله الجاف)"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل بشأن مصدر التوجيه. وتضمن التسجيل المصور الذي عرضه "مجلس أمن كردستان" مقاطع مصورة وموثقة لحركة المتهمين في نقاط تفتيش مداخل أربيل وتجوالهم حول منزل العقيد المستهدف وابتعادهم عن مسرح العملية بعد التنفيذ. التفجير الذي وقع يوم الجمعة أدى إلى مقتل العقيد هاوكار وأصابة أربعة آخرين بجروح، هم امرأتان وطفلان، كان عبر عبوة كانت ملصقة بسيارته الشخصية. وكشفت المصادر لاحقا أن القتيل كان مسؤولا في مخابرات الاتحاد (زانياري) في محافظة اربيل ونينوى، وهو مقرب من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي بحسب صور متداولة جمعتها معا، وبحسب منشورات للقتيل على وسائل التواصل، وأكد ذلك دخول لاهور جنكي على خط المطالبات بالاقتصاص من قتلته عبر اتصال هاتفي غير مسبوق بينه وبين مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم بعد سنوات من توتر العلاقة بينهما. وبعد ساعات قليلة من بث التسجيل المصور للاعترافات، نشرت المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد (CTG) بيانا نفى فيه بشدة الاتهامات المنسوبة لضباط لها في الضلوع بعملية ضابط أربيل. وربط البيان بين القضية ومسألة إصرار الاتحاد الوطني على مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح. البيان نفى الاتهامات جملة وتفصيلا وشدد على أن مجمل الأحداث التي وقعت في يوم التفجير (7 تشرين الأول 2022) في مدينة أربيل "نفذت عبر مؤامرة خططت لها وكالة الحماية (البارتي) وفريق محدد، يعمل منذ مدة تحت مظلة ما يسمى مجلس أمن الإقليم في أربيل وقد تم توجيههم لتنفيذ مآربهم الخبيثة". ودعا البيان إلى تشكل فريق محايد مختص من القوات العراقية وقوات التحالف والاتحاد الأوروبي باشراف ومراقبة برلمان كوردستان "لحسم السيناريو ذاك، وأن يأخذوا القضية على عاتقهم وعرض كل الحقائق للجماهير". تراشق البيانات والاتهمات الأمنية تزامن مع تبادل رسائل سياسية استفزازية بينها استقبال بافل طالباني رئيس الاتحاد في بغداد للسياسي المنشق عن عائلة بارزاني والحزب الديمقراطي الشيخ أدهم بارزاني، حيث سبق وأن منع سلطات أربيل عودة الشيخ أدهم إلى محل اقامته في بارزان عبر منفذ الحاج عمران الحدودي بعد زيارة لإيران. وفي خضم تبادل الرسائل وفي الليلة الماضية المليئة بالمشاحنات التي سبقت الحسم الرئاسي أصدر الرئيس السابق للجهاز الاستخباري التابع للاتحاد الوطني أزي أمين بيانا مسهبا عن عملية اعتيال ضابط أربيل. أمين انضم الى فريق مسرور بارزاني الأمني مؤخرا بعد اقصائه من رئاسة "زانياري" من قبل بافل طالباني ويطالب الاتحاد بعدم التعامل معه، لكنه يتمتع بمظلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو ما يعده الاتحاد الوطني استفزازا له.
اضافة التعليق