بغداد- العراق اليوم:
طالب مواطنون وناشطون ومراقبون عراقيون باسترجاع المبالغ المالية الضخمة، التي صرفت لوزير النفط السابق ثامر الغضبان الذي عينه "ربيبه" الوزير الحالي احسان عبد الجبار، بمنصب مستشار في شركة النفط الوطنية، التي اتضح لاحقاً أنها شركة غير دستورية، وأقرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بالغاء كل ما ترتب من اثر على تشكيلها الذي يعاني من عوارٍ قانوني فاضح، وخلل دستوري كما اتضح من قرار القضاء الدستوري الأخير. وقال الناشطون والمواطنون في احاديث مختلفة، أن" عراب تأسيس شركة النفط الوطنية رغم علمه ببطلان قانونها نتيجة طعن المحكمة الاتحادية العليا بمعظم موادها، وهو من ألغى الشركة المذكورة عندما اصبح وزير النفط بعدما تم تشكيل مجلس إدارتها في زمن الوزير جبار اللعيبي و حسب الأمر الوزاري المرفق مع هذا التقرير، لكن المفارقة أن عراب هذه الصفقة ونقصد به ثامر الغضبان عين عضواً في مجلس إدارة الشركة ألتي يرأس مجلس إدارتها إحسان عبد الجبار، حتى يبقى قريباً من مشاريعه، ومن شركة التسويق (سومو)، التي يديرها سراً من خلال أتباعه في الشركة، مثل علاء خضر الياسري وغيره، ثم عاد الغضبان للعمل في هذه الشركة بصفة مستشار بعد انتهاء فترته الوزارية في احتيال قانوني واضح". وتابعوا " اذن، و بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة يتوجب على ثامر غضبان إعادة كافة الرواتب و الامتيازات التي تقاضاها من الشركة الباطلة، التي قبل ان يعمل فيها شكلياً بصفة مستشار وقد تقاضى مبالغ مالية كبيرة جداً خلال الفترة الماضية". ولفتوا الى أن "كل اجراءات الصرف والتعيينات وعمليات التعاقد التي قام بها احسان عبد الجبار، اصبحت باطلة دستورياً، ويتوجب الآن ان يعيد اصلاح الضرر الذي الحقه بالمال العام جراء تصرف غير دستوري تم بالتواطئ مع جهات حكومية نافذة بطبيعة الحال". وفي هذا السياق، أكد النائب المستقل باسم خزعل خشان، بطلان جميع العقود المبرمة من قبل شركة النفط الوطنية بعد صدور قرار الغاء الشركة من قبل المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان رئيس الوزراء ووزير النفط يتحملان التبعات القانونية لجميع “الصفقات الفاسدة والباطلة”. وقال خشان في منشور له على “فيسبوك، ان “الدائرة القانونية في مجلس الوزراء وجهت مطالعة بينت فيها عدم امكانية تأسيس شركة النفط الوطنية بعد أن الغت المحكمة الاتحادية العليا مواد قانونها الاساسية، لكن الكاظمي أصر على مخالفة هذه المطالعة وقرر تأسيسها وتكليف وزير النفط رئيساً لها”. وأضاف ان “هذه الشركة التي تم تأسيسها خلافا للقانون والدستور قد ابرمت عقوداً هائلة، ستكون هذه العقود كلها محلاً لطعون لا تنتهي، وسيتحمل المسؤولية عنها كل الذين تعمدوا مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية ومطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء التي بينت للمجلس هذه المخالفة”. وتابع ان “الكاظمي ورئيس الشركة وزير النفط، مسؤولون عن كل الفساد والعقود التي ابرمتها هذه الشركة التي تم الغاء تأسيسها، والغاء تكليف وزيرها، وقد يترتب على ذلك الغاء العقود التي ابرمتها، لأن ما بني على باطل باطل، وكل هؤلاء مسؤولون عن كل الهدر والضرر الذي لحق بالمال العام، عدا مسؤوليتهم عن السرقات - حسب منشور النائب باسم خشان”.
*
اضافة التعليق