دولة القانون: عودة نواب الكتلة الصدرية سيربك الوضع السياسي والشارع العراقي

بغداد- العراق اليوم:

علق عضو ائتلاف ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، على قرار الطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لدى المحكمة الاتحادية للعودة الى مجلس النواب مرة اخرى، فيما أكد أن هذه القرارات ستربك الواقع السياسي والشعب العراقي.

وقال المالكي، في حديث صحفي، إن "صح هذا السلوك القانوني من التيار الصدري وتقديمهم طعن الى المحكمة المختصة بهدف الطعن باستقالتهم فمن الناحية المنطقية والعقلية اقول ان انسحاب التيار الصدري لم يكن قرارا قضائيا او قانونيا او سياسيا من جهة اخرى، انما هو كان انسحابا بمحض ارادة الكتلة".

وأضاف، أنه "لا يجوز ان تطعن الكتلة الصدرية بقرار هي اتخذته، ولم يجبرها عليه احد"، مبينا أن "مثل هكذا تصرفات ستؤدي الى ارباك اكثر في الواقع السياسي والاجتماعي العراقي وتضرب الاعراف السياسية والقانونية والقضائية العراقية عرض الحائط".

وأوضح عضو ائتلاف المالكي أن "العمل السياسي لابد ان يكون متينا ومبني على اسس الاعتدال والمنطقية والتوازن وهكذا تصرفات تبدو بعيدة عن المنطق والتوازن"، لافتا الى أن "الكتل السياسية لابد من ان تحدد خياراتها من البداية، فاما تبقى بالعمل السياسي وتمارس دور هي تؤمن به او انها تغادر العمل السياسي وتمارس دوراً جديداً".

وتابع المالكي: "اما قدم بالعمل السياسي واخرى خارجه، فما ذنب الشارع العراقي كي يتحمل مثل هكذا قرارات وتصرفات وخطوات مربكة؟".

وكان الخبير القانوني محسن العكيلي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أنه "من الناحية القانونية فان الاستقالة لا تحتاج الى تصويت"، مرجحا " قيام المحكمة الاتحادية برد الدعوى عندما تنطر اليها من وجهة نظر قانونية".