بغداد- العراق اليوم: اكد ائتلاف دولة القانون ان نسب الفساد والهدر المالي ارتفعت الى مستويات قياسية نتيجة تعطل مجلس النواب عن مراقبة الحكومة. وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث صحفي، إن “غياب مجلس النواب عن اداء مهامه التشريعية والرقابية، نتيجة الانسداد السياسي، دفع الحكومة المنتهية ولايتها الى التلاعب بالمال العام في اغلب مرافق الدولة، وزيادة نسب الفساد بصورة كبيرة وتصرف حكومة الكاظمي بمبالغ كبيرة وذلك لغياب الدور الرقابي”. واضاف ان “اكثر الملفات التي تم استغلالها بعد تعطل البرلمان هي اموال قانون الدعم الطارئ، خاصة وان تخصيصاته تجاوزت 23 ترليون دينار لمؤسسات الدولة، حيث يفتقد مجلس النواب حاليا القدرة على مراقبة ابواب الصرف وكيفية التحكم بالاموال، والية توزيعها وفق التبويبات المقررة وفق القانون”. وبين الصيهود، ان “اللجان البرلمانية التي توصف بالعمود الفقري للبرلمان فاقدة للقدرة ومعطلة لعدم اجتماع اعضائها بسبب تعليق عمل المجلس، وعليه فاننا نطالب باعادة عمل البرلمان ومزاولة نشاطه، وعلى اقل تقدير السماح بتفعيل الدور الرقابي للحفاظ على المال العام من الهدر والفساد”.
*
اضافة التعليق