تحالف عزم السني: نأمل من الإطار التنسيقي ان لا يخطئ مرةً اخرى، ونراهن على الحل

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو تحالف عزم، صالح الرديني، أنهم يأملون في ألا يخطئ الإطار التنسيقي، مرة ثانية، ويسرع في محاولة تشكيل الحكومة، وأن تتخذ المحكمة الإتحادية قراراً بحل البرلمان "إذا كان من صلاحياتها"، والذي من شأنه أن يحل أكثر من نصف المشكلة. 

عضو تحالف عزم، صالح الرديني، قال ، إنهم يأملون في أن "لا يخطئ الإطار التنسيقي مرة ثانية، ويسرع في محاولة تشكيل الحكومة، دون مراعاة للظروف الراهنة، وللتيار الصدري، وموقف زعيمه، مقتدى الصدر، الذي درء الفتنة، وأوقف القتال".

فيما يتعلق بمشاركة السنة والكرد في الحكومة، أشار إلى الدعوة التي وجهت لعقد جلسة للبرلمان بعد انسحاب أعضاء الكتلة الصدرية في حزيران الماضي، منوّها إلى أن تحالف السيادة ممثلاً بخميس الخنجر رفض حضور الجلسة، قبل التوقيع على الورقة التي قدمها، والتي تتضمن مطالبه، مؤكداً ضرورة أن "يصار إلى عقد وطني، قبل الدخول في تفاصيل تشكيل الحكومة المقبلة".

ونوّه إلى أن تحالف السيادة وخميس الخنجر موقفهم مماثل لموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيراً إلى تغريدة الخنجر الذي أعلن فيه تأييده لحل البرلمان.

صالح الرديني قال أنه "ليس هناك رفض للحوار إذا كان شاملاً وجامعاً، ويراعي كل حقوق المكونات، والتيار الصدري والتضحية التي قدمها من أجل استقرار الأوضاع في البلاد".

بشأن إرجاء المحكمة الاتحادية النظر في دعوى حل البرلمان، إلى اليوم  الخميس، قال عضو تحالف عزم، معرباً عن الأمل في أن تتخذ المحكمة الاتحادية هذا القرار "إذا كان من صلاحياتها"، مشيراً إلى أنها ستحل "أكثر من نصف المشكلة بهذا القرار".

حول عقد جلسة لمجلس النواب، رأى عضو تحالف عزم أنه "ليس من السهل أن يعقد البرلمان جلسة بهذه السرعة، وقد خرجنا للتو من مشكلة كبيرة، كادت أن تودي بالبلد إلى منزلق خطير"، مشدداً إلى أن عقد الجلسة بحاجة إلى "حوارات واتصالات وأمور كثيرة".

ورأى ان عقد جلسة البرلمان يعني "المضي بتشكيل الحكومة، وتتضمن فقرتين مهمتين هما: انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار رئيس مجلس الوزراء، وكلا الأمرين ليس من السهل تحقيقهما".

صالح الرديني أشار إلى الضغوط الكثيرة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، دون أن يتخذ إجراء، معتبراً أن الكاظمي "يحاول أن يستوعب المشاكل".

عضو تحالف عزم خلص إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السنة، رقمان صعبان في العملية السياسية، لا يمكن تجاهلهما، فضلاً عن التيار الصدري"، متسائلاً: "كيف سيكون الحل بدون مشاركة هذه الأطراف"