بغداد- العراق اليوم: رد الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، على تغريدة الصدر بشأن المهلة التي حددها، فيما أشار إلى أن القوى السياسية لن تتخلى عن مناصبها ومن الممكن ان تغير اسمها وتشترك بأسماء جديدة. وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني في حديث صحفي ،“بعد تسليم التواقيع للحلبوسي تتحمل رئاسة مجلس النواب هي من تتبنى موضوع عقد الجلسة الا انها لاتستطيع ذلك بسبب تخوفها من غضب الشارع، ولا ننكر وجود صعوبة في هذا الامر لكن عقد الجلسة ضروري جداً لحل الازمة الراهنة فالبرلمان هو المنتخب من قبل المواطن العراقي وهو ممثله الشعري”. وأعاد الحياني سبب الأزمة الراهنة إلى “التزوير الذي رافق انتخابات 2021، والتي انتجت اداءً نيابياً ضعيفاً، فالنواب هم ممثلو الشارع وغياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان جعل حيتان ومافيات الفساد تتمادى في افعالها وهذا ما ظهر واضحاً للعيان خلال الفترة الماضية”. وحول دعوة الصدر لانسحاب جميع الكتل والأحزاب التي عملت بعد 2003 من العملية السياسية بما فيها التيار الصدري، أوضح الحياني أن “هذا الامر يعود للقوى السياسية، فالصدر قام بسحب نواب كتلته من مجلس النواب وهذا الامر قد يولد لدى السياسيين رأي آخر فقد تنسحب وتعيد تغيير اسمها وتأتي بأسماء جديدة، وهذا ما ستوضح لدى الشارع العراقي لاحقاً من خلال ما ستفرزه العملية الانتخابية خلال المرحلة المقبلة، لكن في تصوري ان القوى السياسية لن تستطيع التخلي عن ما حصلت عليه من مكاسب”. وبشأن الطرق الكفيلة بحل الازمة الراهنة لفت الحياني إلى أن “الحل سيتجسد في اللجوء للحوار وعودة الثقة بين القوى السياسية وترك الخلافات جانباً واستخدام الطرق الدستورية والقانونية، فالمحكمة الاتحادية لديها دعوى في الـ 30 من الشهر الجاري حيث ستبحث الموضوع وقد يكون لها رأي مغاير لجميع القوى السياسية، كما انها تستطيع البت فيما ان كان رئيس حكومة تصريف الاعمال يستطيع حل البرلمان ام لا”، مبيناً أنه “الطريقة الاسلم هي العودة للمادة 64 من الدستور والتي تنص على حل البرلمان بعد تقديم طلب لحله من قبل ثلث الاعضاء، والتصويت عليه من الثلثين أي الأغلبية المطلقة والحل الثاني او من خلال تقديم رئيس الوزراء طلباً لرئيس الجمهورية بحل مجلس النواب”.
*
اضافة التعليق