بغداد- العراق اليوم: قال مراقبون ومختصون في الشان السياسي ان ازمة اقتحام مجلس النواب من قبل التيار الصدري هي من وقفت حائلاً دون استكمال إجراءات محاسبة ومساءلة وزير النفط والمالية احسان عبد الجبار على خلفية ملفات كبيرة وخطيرة منسوبة له. وقال المراقبون ان لجنة النزاهة النيابية توعدت باستجواب شديد لهذا الوزير، وانها بالفعل احالت جزءاً كبيراً من الملفات للقضاء العراقي ليقول كلمته. يأتي هذا في وقت أعلنت النائبة زهرة البجاري خلال ايار الماضي، عن اكتمال " اجراءات استجواب وزير النفط احسان عبد الجبار، والاستجواب يختص بملفات الفساد والفشل" وقالت البجاري في بيان، أكملنا الإجراءات القانونية والدستورية كافه لإستجواب وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال المدعو احسان عبد الجبار في الجلسات القادمة". وأضافت "سيكون الاستجواب في ملفات الفساد والفشل وسوء الإدارة والتجاوز على المال العام واتباع سياسة تخريب الاقتصاد الوطني والخيانة لحقوق العراقيين"، مشيرة الى أن "الملفات التي ستطرح كلها معروضة أمام الادعاء العام والقضاء والنزاهة وعليه 68 قضية فساد مالي في المحاكم" وفي ذات السياق ايضا، دعا عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي في وقت سابق، مجلس القضاء الأعلى الى الاسراع بحسم دعاوى “ملفات الفساد” بحق وزارة النفط ووزيرها احسان عبد الجبار. وقال السلامي في تصريح صحفي “ندعو مجلس القضاء الاعلى العراقي الى الاسراع بحسم الدعاوى المتعلقة بملفات الفساد على وزارة النفط ووزيرها”. وأضاف، “لدينا الثقة الكاملة بنزاهة القضاء العراقي وقوته وعدم رضوخه للضغوطات وقدرته على الانتصار للشعب العراقي ودعم الوطنيين المدافعين عن ثروات الشعب ضد الفاسدين”. واتهمت لجنة النزاهة البرلمانية،قبل اشهر، وزير النفط احسان عبد الجبار باستخدام سياسة لتدمير الشعب العراقي وتدمير البنى التحتية في العراق، فيما أشارت الى ان الوزير يدعم المعامل الاهلية ويتخذ قرارات تؤدي الى تعطيل المعامل الحكومية وتسريح الاف العمال.
*
اضافة التعليق