بليغ ابو گلل يكشف محاور جلسة النواب الطارئة، ويعلق على مبادرة الصدر: غير معقولة

بغداد- العراق اليوم:

كشف بليغ ابو كلل، القيادي في تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، عن "قرب عقد جلسة لمجلس النواب العراقي، وربما في غضون أسبوع من اليوم"، دون أن يحدد موقع عقد هذه الجلسة، لكنه أشار الى أن "هناك اكثر من مكان تم تحديده ويجري العمل عليه".

وقال ابو كلل  لقد "تم جمع 181 توقيع للنواب للمشاركة في هذه الجلسة من دون تواقيع نواب تحالف السيادة، بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني"، معبراً عن أمله بمشاركة جميع أعضاء مجلس النواب حتى تكون القرارات معبرة عن كل القوى الوطنية من دون استثناء". 

وأشار عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني الى أن" هناك أربع محاور مهمة سوف تناقشها جلسة البرلمان، وهي موضوع تعديل قانون الادارة المالية لغرض صرف رواتب الموظفين للعام القادم، وهذه مهمة جداً خاصة وأننا لا نتوقع مناقشة الميزانية راهنا، كما ستتم مناقشة موضوع شحة المياه، وأزمة الكهرباء، وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة آلية صرف مفردات قانون الامن الغذائي". 

وأكد أبو كلل بأن "باب الحوار بين الاطار التنسيقي وبقية الجهات، وخاصة التيار الصدري مفتوحة للوصول الى حلول للازمة السياسية الراهنة"، مشددا على أن" هناك شروط لا نتنازل عنها، في مقدمتها تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعني ضمنا انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس مجلس وزراء لتشكيل الحكومة، وتغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات".

وحول إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم، استعداده توقيع اتفاقية خلال 72 ساعة شرط "عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الإحتلال الأميركي عام 2003 والى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب"، قال أبو كلل"للسيد مقتدى الصدر حرية في إطلاق دعواته ولكن من حقنا أن نعرف آلية تطبيق هذه الدعوة، فهي على ما يبدو عامة وتشمل جميع الأحزاب السياسية العربية والكردية، شيعية وسنية، وهذا يعني ضمنا أن تترك الأحزاب العمل السياسي بالكامل وتتنازل مناصبها في الحكومة وعن قياداتها، فهل هذا ممكن وهل يمثل طلباً معقولاً، ستوافق عليه بقية الاحزاب السياسية المتحالفة مع السيد مقتدى الصدر؟".

علق هنا