النظامان .. الصدامي والحالي، متساويان في الفساد وسرقة الشعب

بغداد- العراق اليوم:

فهيم عيسى السليم

إن (تنظيم الفساد) في العراق بدأ قبل سقوط النظام السابق بسنين طويلة ربما تكون نهايات السبعينات وبدء انزلاق الدينار العراقي فخلال عشر سنوات فقط (1980-1991)خسر الدينار العراقي ٩٠٪ من قيمته دون زيادة مقابلة في القوة الشرائية للمواطن الموظف والمتقاعد وتحول اغلب الطبقة الوسطى إلى فقيرة وخسرت أعمدة المجتمع العراقي شخصيتها وكرامتها واضطرت اما للاستجداء بمختلف أنواعه او سلوك الطريق غير القويم وانتشرت بشكل واسع عمليات الرشوة وكانت عملية سرقة دولة الكويت العلنية التي قامت بها الدولة والحزب الحاكم وانتشار عمليات بيعها في كل العراق بمثابة عملية شرعنة للسرقة. كان الانزلاق الخطير لقيمة العملة وانكماش الاقتصاد في الخمس سنوات اللاحقة 1991-1996 وهي سنوات الحصار ضربة ماحقة حيث هبطت قيمة الدينار ", 1000 مرة خلال الفترة من ثلاث دنانير للدولار الى ثلاثة آلاف للدولار وبهذا فقذ الشعب العراقي كل ثروته وكل مدخراته في حين ان الطبقة الحاكمة من مرتبة مدير عام وعضو شعبة فما فوق وكبار ضباط الجيش والامن والمخابرات ينعمون بالهبات  والسيارات وكل شيء وزادت الهجرة الجماعية من الألم حيث سلمت العوائل ما تبقى لها المهربين. وصلنا لتغيير النظام البعثي ونحن مهيئون تماما للانزلاق لوضع اسوء تحت المظلة الغربية بمباركة من كل جيران العراق  كما ترون اليوم ان الدينار العراقي لازال اليوم اقل ب 5000 مرة عن قيمته الأصلية عام 1980 وأقل ب 500 مرة عن قيمته 1991. كانت دولة البعث تبدو متماسكة من الخارج بسبب دكتاتورية منظمة طالت كل شيء واي شيء لكنها كانت منخورة بفساد متاصل وانهيار شبه كامل لهياكلها الاقتصادية والبشرية وخروج ملايين العراقيين وهم زبدة الشعب العراقي اوصلنا الى استلام زمر جشعة للسلطة كانت في الأصل فقيرة ومسحوقة فاعتبرتها فرصتها لنهب العراق وحيث انها مرتبطة بجهات خارج الحدود فقد أنشأت تنظيمات وشبكات واسعة للنهب وشرعنت سرقة المال العام ويساعدها طبعا الانفلات المصرفي حيث اسست عشرات المصارف الأهلية وكان مزاد العملة للبنك المركزي الممول الرئيس لصفقات الفساد إضافة للشبهات المعروفة على المصارف الحكومية. أما القضاء فلم ينج مطلقا من عمليات الفساد المنظم حيث جرى تفريخ وتربية قضاة من رحم الأحزاب والميليشيات تسلقوا هرم السطة القضائية واحكموا سيطرتهم اليوم على اغلب مفاصل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم الكبرى. كونوا واثقين ان الصراع بين التيارين الشيعيين والصراع بين التيارين الكرديين  الصراع بين السنة والصراع داخل البرلمان ولجانه النيابة والتنابز القضائي لاعلاقة له بوطنكم العراق ومصالحه وجوعه وعطشه وفقدان كهربائه. المعركة على كيفية تقسيم اربعمائة مليون دولار تدخل العراق يوميا واحسن الطرق لنهبها بالتعاون بين شركات النفط وحصص إيران وتركيا والاردن والغرب منها. فمن سيكون المخلص؟