بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، أن ملف الموازنة العامة لعام 2027 يتطلب معالجة دستورية ومالية شاملة تضمن حقوق جميع العراقيين وتحافظ على المال العام، مشدداً على ضرورة إخضاع إدارة المنافذ الحدودية لسلطة المؤسسات الاتحادية.
وقال بوشي إن موازنة عام 2027 تمثل استحقاقاً مهماً يتطلب معالجة دقيقة بعيداً عن المجاملات السياسية، بما يضمن العدالة بين المحافظات ويحمي المال العام من الهدر وسوء الإدارة.
وأضاف أن المنافذ الحدودية تمثل أحد أبرز موارد الدولة غير النفطية، وأن إدارتها في عموم البلاد مسؤولية سيادية لا تقبل التجزئة، ويجب أن تخضع بالكامل لأحكام الدستور والقانون وسلطة المؤسسات الاتحادية المختصة.
وأشار إلى أن تفعيل الرقابة الاتحادية على المنافذ وضبط إيراداتها المالية سيسهمان في تعظيم موارد الخزينة العامة ودعم الموازنة المقبلة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
*
اضافة التعليق
الاتحاد الوطني الكردستاني: لن نشارك في حكومة إقصائية ولن نتنازل عن حقوقنا
ائتلاف العبادي يستبعد الصدام المسلح في جرف النصر ويؤكد وجود تحركات لاحتواء الأزمة
لجنة قضائية وحكومية تجري كشفاً ميدانياً في جرف النصر لحسم ملف تهريب النفط
نائب يحذر من ارتفاع الدولار ويدعو إلى إجراءات عاجلة للحد من الغلاء
النزاهة تحبط صفقة لبيع قطعة أثرية نادرة بـ(750) ألف دولار وتطيح بموظَّف حكوميّ في كمينٍ محكم
السيد السيستاني: رحيل الخراساني خسارة كبيرة ومصيبة مؤلمة