ائتلاف المالكي يحذر من تجزئة إدارة المنافذ الحدودية ويطالب بإخضاعها للسلطة الاتحادية

بغداد- العراق اليوم:

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، أن ملف الموازنة العامة لعام 2027 يتطلب معالجة دستورية ومالية شاملة تضمن حقوق جميع العراقيين وتحافظ على المال العام، مشدداً على ضرورة إخضاع إدارة المنافذ الحدودية لسلطة المؤسسات الاتحادية.

وقال بوشي إن موازنة عام 2027 تمثل استحقاقاً مهماً يتطلب معالجة دقيقة بعيداً عن المجاملات السياسية، بما يضمن العدالة بين المحافظات ويحمي المال العام من الهدر وسوء الإدارة.

وأضاف أن المنافذ الحدودية تمثل أحد أبرز موارد الدولة غير النفطية، وأن إدارتها في عموم البلاد مسؤولية سيادية لا تقبل التجزئة، ويجب أن تخضع بالكامل لأحكام الدستور والقانون وسلطة المؤسسات الاتحادية المختصة.

وأشار إلى أن تفعيل الرقابة الاتحادية على المنافذ وضبط إيراداتها المالية سيسهمان في تعظيم موارد الخزينة العامة ودعم الموازنة المقبلة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.