بغداد- العراق اليوم:
اذا كان للفساد في العراق اب، فلا يعدو ان يكون هذا الرجل ابوه بلا منازع، انه حوت الحيتان، وراس الفساد وجسده الذي يمشي على قدمين، انه والفساد صنوان، وهما لصيقان، بل توأمان سياميان لا يمكن الفصل بينهما حتى مع تدخل امهر الجراحين المختصين، هذا الرجل الذي تتوالى فضائحه دون أن يشعر بأدنى حرج أو حياء، يسمي نفسه الزعيم، وهو لا يعدو كونه سارق سيارات وابقار (هوش) في التسعينات كما يقول تاريخه الجنائي، ومن يتحدث به الناس عن سيرته ومسيرته الحافلة بالسرقات و"المكسرات" ما شاء الله، فأي سيرة تلك التي يمكن ان تكتب عن احمد عبد الله الجبوري الملقب ابو مازن، الرجل الذي قفز في غفلة من الزمن الى منصب محافظ صلاح الدين، ومن هناك بدأ يتحول الى اخطبوط يمد اذرعه في كل مفاصل الدولة، وينشئ شبكات الفساد العميم، ويسرق المليارات التي تتلو المليارات من ميزانيات ضخمة سائبة للأسف، في بلد لم يجرِ اي مراجعة او حسابات ختامية لموازناته لقد وجد ابو مازن الاجواء مناسبة، فراح يطلق العنان لخياله الخصب في التفنن بالسرقة والافساد المستمر، فنجح في ان يتحول الى احد اباطرة المال العام، ويقفز من منصب المحافظة الى منصب وزير في احدى الحكومات، لكنه سرعان ماستبعد فعاد الى مجلس النواب، بعد ان استطاع ان يؤمم منصب محافظ صلاح الدين لصالحه، ويوظف من يسير على خطه وخطاه، ولان فساده تجاوز الحد، ولم يعد في القوس منزع كما يقال، واجهته هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات المختصة بملفات كبرى، عن سرقات هائلة واختلاسات وعمولات وبيع مناصب ووو..الخ حتى اصدرت احدى المحاكم العراقية، حكما بسجنه، ولكن اي سجن، حيث يقول مفتخراً انه استطاع ان يحول محتجزه المؤقت الى فندق 5 نجوم، واستطاع ان يتخلص من السجن بعد فترة وجيزة ليعود الى الواجهة رغم انه محكوم مرات عديدة بقضايا جنائية واضحة. الجبوري لم يكتفِ بما نهبه، بل لا يزال يواصل العزف على وتر السرقات والاختلاس والنهب من المال العام، ولا يزال مؤمن الجناب، لا يخشى محكمة، ولا يترقب مساءلة، ولا يلتفت الى الصيحات والاستنكارات التي تصدر ادانةً لما يقوم به. بالأمس بث احد الناشطين تسريباً صوتياً للجبوري يضم محادثات صادمة عن ملفات فساد وقضايا وتدخلات وتعيينات ورشى مالية، وتلاعباً واضحاً بالمال العام حد الاستيلاء على مليار دينار من اموال الضريبة والتلاعب والمضاربة بها في الأسواق، وهكذا يمضي الحديث في الفيديو الذي نشره ( العراق اليوم) مفصلاً في وقت سابق، الى الكشف عن تعاون جهات رفيعة معه للأسف، في امر شكل صدمة كبيرة للمواطن العراقي، الذي لم يكد يفق من صدمة تسريب " تحليف" وزير الصناعة السابق صالح الجبوري بالولاء الى ابو مازن، وكيف راح الوزير يردد بلا ضمير تلك الكلمات ليبيع شرفه وكرامته واخلاقه ودينه مقابل منصب سرعان ما زال. هذا التسريب وما سبقه من تسريبات مؤسفة وخادشة للضمير الوطني، تستدعي موقفاً وطنياً حازماً وجازماً لإيقاف هذه المهزلة التي هزت الثقة بكل مؤسسات الدولة، وللأسف وضعت المدافعين عن العملية السياسية الديمقراطية في وضع محرج، فهل سنرى تحركا قضائياً يناسب حجم هذه الجرائم، وموقفاً قوياً جداً للحد من مظاهر تفصيخ الدولة وبيعها بأسواق نخاسة يحترف إدارتها ابو مازن ومشعان وهلمجرا من هذه النكرات التي إبتلى بها الشعب العراقي.. إن هذه الشلل الفاسدة التي تعمل كالأرضة لكسر العصا التي يتكئ عليها البلد، تنخر فيه من الداخل لتخريبه والتعجيل بنهايته ووقوعه في فخ العودة الى الديكتاتورية العسكرية الفاشية، خاصة وإنهم كما يدعي عرابهم سعد البزاز: ( إن هذه الدولة ليست دولتهم، فلينهب كل واحد فيهم ما يقدر على نهبه)! لدا فإن الأمل معقود على القضاء العراقي المهني في ان يأخذ هذه التسريبات الصوتية الى تحقيق عال المستوى وشفاف، وان لا يضع اي خط احمر تجاه اي شخصية سياسية مهما كانت ارتباطاتها، ومهما كان نفوذها المالي او علاقاتها الإقليمية، فإن بقاء هولاء بمثابة ذبح للدولة والمواطن على حد سواء.
*
اضافة التعليق